رمان بازی تمام شد فصل 12

رمان بازی تمام شد

نویسنده : شهره وکیلی

فصل : 12

........................................................................................

اشتباه نکنید . این پرونده ممکن است به دادگاه تجدید نظر منطبق با رأی دادگاه بدوی باشد که حکم تنفیذ می شود . اما اگر مغایر بود پرونده ب دادگاه دیگری احاله می گردد . مراحلش طولانی است . در نهایت اگر به بن بست برخورد به دیوان عالی کشور ارجاع می شود .
می گویند رأی دادگاه تجدید نظر همان رأی دادگاه بدوی و در حقیقت تآیید آن است .

یزدانپناه بازداشت شد

حکم بازداشت حسین یزدانپناه از سوی وزارت پیشمرگه

حسین یزدانپناه جانشین رئیس حزب آزادی به خاطر شکایتی که از سوی وزارت پیشمرگه به دادگاه ارائه شده بود؛ برای دفاع از خود به دادگاه خوانده شد. گفته می‌شود این پرونده درخصوص کشته شدن یک عضو داعش و رفتار ناپسند وی...

حکم معاون اول احمدی‌نژاد: ۱۵ سال حبس و ۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی

محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد در دادگاه بدوی به پانزده سال حبس تعزیری و حدود چهل میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده بود. حالا اما ظاهرا حکم به پنج سال زندان تقلیل پیدا کرده!

کلمه: حکم رحیمی در حالی صادر شده که با وجود گذشت دو سال از افشای رشوه گیری کامران دانشجو، متهم اصلی تقلب انتخاباتی ۸۸ و نیز تقلب در کنکور ۹۱، در همان پرونده هنوز به اتهام وی رسیدگی نشده است.

اکنون با گذشت یک سال و نیم از پایان دوره احمدی نژاد، هر روز که می گذرد بخش دیگری از مفاسد اقتصادی و سیاسی مسئولان دولت های نهم و دهم و همدستان آنها افشا می شود. مفاسدی که روز به روز بر حجم آنها افزوده می شود و معلوم نیست تا چند سال آینده از چه ابعادی برخوردار شود.

پرونده تخلفات بزرگ محمدرضا رحیمی که پیگرد قضایی او تا پایان سال ۹۲ با حکم حکومتی رهبری متوقف شده بود، پس از چهار سال مصونیت، اواخر اسفندماه گذشته با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. به علت منتشر نشدن کیفرخواست و رای دادگاه، مشخص نیست چه تعداد از ۲۵ تا ۲۹ عنوان اتهامی که برای رحیمی مطرح بوده، در کیفرخواست نهایی درج شده است. اما به هرحال این پرونده در اختیار شعبه ۷۶ دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت.

 

اظهار توقف ، یا اقرار به ورشکستگی ؟

بر اساس بند الف ماده 415 قانون تجارت در بحث اعلان ورشکستگی ، حکم ورشکستگی ممکن است بر حسب اظهار خود تاجر صادر شود ، سؤالی که مطرح می شود این است که ارزش و اعتبار این اظهار چقدر است و آیا صرف اظهار تکلیفی برای دادگاه ایجاد می کند ؟

اصولاً در امور حقوقی اقرار موضوعیت داشته و دادگاه باید آن را به عنوان شاه دلایل پذیرفته و آن را مبنای صدور حکم قرار دهد ، فرضاً شخصی که به وچود فلان مبلغ دین به نفع دیگری خبری می دهد ، دادگاه نمی تواند از این اخبار به حق بگذرد و در حکم منظور ننماید ، اما در ورشکستگی وضع کمی متفاوت است ... دکتر اسکینی در کتاب ورشکستگی به همین مقدار بسنده میکند که اظهار توقف تاجر نباید اعتباری مشابه اقرار داشته باشد و دادگاه باید آن را احراز کند ، اما توجیهی برای آن بیان نمی کنند . بی شک این نظر صحیح است و اینجا سعی در توجیه نظر می شود :

1- می دانیم که اقرار ، اخبار به حق علیه خود و به نفع دیگری است ، در مورد اظهار به توقف دو بحث وجود دارد اول اینکه آیا توقف حق است ؟ و دوم اینکه با فرض حق بودن آیا به ضرر تاجر است و به نفع طلبکار ؟ 

توقف حق نیست : توقف عبارت است از « ناتوانی » در پرداخت دیون و ناتوانی از امور دادرسی است ، کما اینکه دادگاه به صرف اقرار خواهان یا خوانده محکوم به اعسار ، حکم به اعسار نمی دهد ، بلکه اعسار او حسب مورد نسبت به هزینه دادرسی یا محکوم علیه بایستی احراز گردد . بنده حتی حکمی دیده ام که دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی ، دعوای اعتراض ثالث را رد کرده و در توجیه آن بیان می کند که نهاد اعتراض ثالث مربوط به مواردی است که حکم صادره مخل حقوق اشخاص ثالث باشد ، و نفس « احراز توقف » نمی تواند خللی به حقوق ثالث وارد کند زیرا دادگاه در مقام تشخیص عجز بوده است . البته این توجیه از جهتی ضعیف است و آن اینکه چگونه میان نفس احراز عجز و آثار احراز تفکیک قائل می شود ؟ مانند آنکه بگوییم نفس اثبات مالکیت خللی به حقوق اشخاص ثالث وارد نمی کند اگرچه آثار آن مخل حقوق آنان باشد !!!

توقف به زیان اظهار کننده نیست : امروزه ورشکستگی پناهگاهی امن برای تجار محسوب می شود که در سایه آن نه تنها تمام طلب طلبکاران را پرداخت نمی کنند ، بلکه از خسارات تأخیر تأدیه نیز معاف می شوند . به همین دلیل اشرف مخلوقات در سال های اخیر پس دریافت وام های کلان خود را ورکشسته اعلام کرده و طلبکاران خود و حتی بانک وام دهنده را وارد غرما میکند و تجارت خود را اینگونه ادامه دهد . به این موارد ، موردی را اضافه کنیم که فرد به قصد ابطال معامله ای که احتمالا متضمن ضرری برای وی بوده خود را ورشکست می کند و دوره توقف را پیش از تاریخ معامله اعلام می کند !!!

2- توجیه دیگر ، استفاده از مفهوم ورشکستگی است . دکتر عرفانی معتقد است در این مورد باید از اثر به مفهوم پی برد ، به عبارتی با صدور حکم ورشکستگی احتمالا دادستان ، دادگاه ، اداره تصفیه یا مدیر تصفیه و عضو ناظر و ... وارد مسئله می شوند ، حکم در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می گردد ، اموال تاجر مهر و موم می شود ، دعاوی تاجر متوقف می گردد و ... بدون تردید آثار فوق مربوط به یک امر معمولی نیست و مفهوم توقف در قانون تجارت بسیار وسیع تر از آن است که فرد بتواند به صرف اقرار خواستار حکم ورشکستگی با همه تشریفات آن شود .

3- دلیل دیگری که اظهار تاجر را نمی توان اقرار و شاه دلایل محسوب کرد ، دخالت مفهوم نظم عمومی در ورشکستگی است . به عبارتی دعوای ورشکسته دعوای ساده طلبکار و بدهکار نیست زیرا فلسفه قواعد ورشکستگی رعایت تساوی حقوق طلبکاران است و طلبکاری که اقامه دعوی ورشکستگی می کند بر خلاف نظام حقوق مدنی نمی تواند صرفاً حق خود را مطالبه کند ، به همین جهت است که شروع مهلت اعتراض نسبت به حکم تاریخ « اعلان » و آگهی بیان شده و نه ابلاغ حکم به اصحاب دعوی و طلبکاران . و اساساً مبنای دخالت دادستان در موضوع ورشکستگی به همین جهت است تا حافظ منافع عمومی باشد .

زن کانادایی برای نجات اردک‌‌‏ها دو نفر را به کشتن داد + عکس

زنی اهل کبک کانادا که سال گذشته در دادگاه به خاطر سهل انگاری در رانندگی مقصر شناخته شده بود در انتظار دادگاه تجدید نظر و حکم جدید خود به سر می‌‌‏برد. وی در سال ۲۰۱۰ درحالی که در بزرگ‌‌‏راهی در نزدیکی مونترآل به منظور کمک به دسته اردک‌‌‏ها توقف کرده بود، موجب تصادف شدیدی شد […]