بر اساس بند الف ماده 415 قانون تجارت در بحث اعلان ورشکستگی ، حکم ورشکستگی ممکن است بر حسب اظهار خود تاجر صادر شود ، سؤالی که مطرح می شود این است که ارزش و اعتبار این اظهار چقدر است و آیا صرف اظهار تکلیفی برای دادگاه ایجاد می کند ؟
اصولاً در امور حقوقی اقرار موضوعیت داشته و دادگاه باید آن را به عنوان شاه دلایل پذیرفته و آن را مبنای صدور حکم قرار دهد ، فرضاً شخصی که به وچود فلان مبلغ دین به نفع دیگری خبری می دهد ، دادگاه نمی تواند از این اخبار به حق بگذرد و در حکم منظور ننماید ، اما در ورشکستگی وضع کمی متفاوت است ... دکتر اسکینی در کتاب ورشکستگی به همین مقدار بسنده میکند که اظهار توقف تاجر نباید اعتباری مشابه اقرار داشته باشد و دادگاه باید آن را احراز کند ، اما توجیهی برای آن بیان نمی کنند . بی شک این نظر صحیح است و اینجا سعی در توجیه نظر می شود :
1- می دانیم که اقرار ، اخبار به حق علیه خود و به نفع دیگری است ، در مورد اظهار به توقف دو بحث وجود دارد اول اینکه آیا توقف حق است ؟ و دوم اینکه با فرض حق بودن آیا به ضرر تاجر است و به نفع طلبکار ؟
توقف حق نیست : توقف عبارت است از « ناتوانی » در پرداخت دیون و ناتوانی از امور دادرسی است ، کما اینکه دادگاه به صرف اقرار خواهان یا خوانده محکوم به اعسار ، حکم به اعسار نمی دهد ، بلکه اعسار او حسب مورد نسبت به هزینه دادرسی یا محکوم علیه بایستی احراز گردد . بنده حتی حکمی دیده ام که دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی ، دعوای اعتراض ثالث را رد کرده و در توجیه آن بیان می کند که نهاد اعتراض ثالث مربوط به مواردی است که حکم صادره مخل حقوق اشخاص ثالث باشد ، و نفس « احراز توقف » نمی تواند خللی به حقوق ثالث وارد کند زیرا دادگاه در مقام تشخیص عجز بوده است . البته این توجیه از جهتی ضعیف است و آن اینکه چگونه میان نفس احراز عجز و آثار احراز تفکیک قائل می شود ؟ مانند آنکه بگوییم نفس اثبات مالکیت خللی به حقوق اشخاص ثالث وارد نمی کند اگرچه آثار آن مخل حقوق آنان باشد !!!
توقف به زیان اظهار کننده نیست : امروزه ورشکستگی پناهگاهی امن برای تجار محسوب می شود که در سایه آن نه تنها تمام طلب طلبکاران را پرداخت نمی کنند ، بلکه از خسارات تأخیر تأدیه نیز معاف می شوند . به همین دلیل اشرف مخلوقات در سال های اخیر پس دریافت وام های کلان خود را ورکشسته اعلام کرده و طلبکاران خود و حتی بانک وام دهنده را وارد غرما میکند و تجارت خود را اینگونه ادامه دهد . به این موارد ، موردی را اضافه کنیم که فرد به قصد ابطال معامله ای که احتمالا متضمن ضرری برای وی بوده خود را ورشکست می کند و دوره توقف را پیش از تاریخ معامله اعلام می کند !!!
2- توجیه دیگر ، استفاده از مفهوم ورشکستگی است . دکتر عرفانی معتقد است در این مورد باید از اثر به مفهوم پی برد ، به عبارتی با صدور حکم ورشکستگی احتمالا دادستان ، دادگاه ، اداره تصفیه یا مدیر تصفیه و عضو ناظر و ... وارد مسئله می شوند ، حکم در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می گردد ، اموال تاجر مهر و موم می شود ، دعاوی تاجر متوقف می گردد و ... بدون تردید آثار فوق مربوط به یک امر معمولی نیست و مفهوم توقف در قانون تجارت بسیار وسیع تر از آن است که فرد بتواند به صرف اقرار خواستار حکم ورشکستگی با همه تشریفات آن شود .
3- دلیل دیگری که اظهار تاجر را نمی توان اقرار و شاه دلایل محسوب کرد ، دخالت مفهوم نظم عمومی در ورشکستگی است . به عبارتی دعوای ورشکسته دعوای ساده طلبکار و بدهکار نیست زیرا فلسفه قواعد ورشکستگی رعایت تساوی حقوق طلبکاران است و طلبکاری که اقامه دعوی ورشکستگی می کند بر خلاف نظام حقوق مدنی نمی تواند صرفاً حق خود را مطالبه کند ، به همین جهت است که شروع مهلت اعتراض نسبت به حکم تاریخ « اعلان » و آگهی بیان شده و نه ابلاغ حکم به اصحاب دعوی و طلبکاران . و اساساً مبنای دخالت دادستان در موضوع ورشکستگی به همین جهت است تا حافظ منافع عمومی باشد .
خانواده یک نظام اجتماعی است که رسما در همه جوامع پذیرفته شده و توسعه یافته است. در حقیقت مفهوم ساخت اجتماعی در انسان شناسی غالبا با مفهوم ساخت خانواده و خویشاوندی همراه است. نابسامانی سازمان خانوادگی یا گسیختگی آن را می توان به عنوان شکستن واحد خانوادگی یا گسیختگی ساخت نقش های اجتماعی به علت قصور یا ناتوانی یک یا چند عضو خانواده در اجرای نقش های خود تعریف کرد. طلاق یکی از انواع گسیختگی خانواده است که آمار آن در جامعه ایران طی سال های گذشته تا به امروز رو به فزونی گذارده و بالطبع آسیب هایی را نیز در جامعه به دنبال داشته است. پژوهش حاضر به کارفرمایی سازمان ملی جوانان، به بررسی این پدیده طی سالهای 1383-1375 در جامعه ایرانی در سنین (92-51) سالگی با هدف شناسایی عوامل موثر در بروز پدیده طلاق از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فردی و شخصیتی و عوارض ناشی از این پدیده در خانواده ها به منظور انجام برنامه ریزی های لازم در سطح کلان جامعه صورت گرفته است. در این نوشتار همچنین به چگونگی ارتباط موضوع در راستای وظایف پلیس پرداخته شده و در پایان با توجه به نتایج حاصله، راهکارهایی پیشنهاد شده است که در کاهش طلاق نقش موثری ایفا می کند.
موارد و راهکارهای امر به معروف ونهی از منکر:
اولین مرتبه آن است که کاری انجام دهیم که دلخوری خود را از عمل انجام شده برسانیم. همین مرتبه نیز می تواند مراحلی داشته باشد، مانند این که با مشاهده عمل زشت او، چشم خود را ببندیم یا اخم کنیم یا چهره در هم بکشیم.
دومین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی به وسیله زبان است که این مرتبه خود نیز دارای درجاتی است. اگر با موعظه، ارشاد و گفتار ملایم مقصود به دست می آید، نوبت به مراتب بعدی نمی رسد.
سومین مرتبه، اقدام عملی است. این مرتبه نیز دارای مراحلی است که دقیقاً باید رعایت شود. کسی که متصدی امر به معروف و نهی از منکر است، باید در تمام مراتب این واجب دینی، همانند پزشک دلسوز و مهربانی برخورد کند که جز کمک به بیمار و نجات او انگیزه دیگری ندارد؛ زیرا انسانی که مرتکب منکر می شود یا نسبت به معروف بی توجه است یا علیه آن موضع گیری می کند، مبتلا به نوعی بیماری روحی و روانی است و باید با ابراز امر به معروف و نهی از منکر او را از چنین بیماری نجات بخشید.
امام صادق علیه السلام می فرماید: »تنها کسی می تواند امر به معروف و نهی از منکر کند که سه ویژگی داشته باشد: آگاه بودن از آنچه به آن امر یا از آن نهی می کند، اجرای عدالت در امر و نهی، و مراعات رفق و مدارا در امر و نهی«.
مسلماً اگر امربه معروف و نهی از منکر با مراتب و شرایط مذکور انجام پذیرد، یکی از اثرات مهم این فریضه، امنیت بخشی به فرد و جامعه و عملی شدن مفهوم نوین شهروند حق مدار می باشد. هم چنین سایر اثرات و کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر مثل بقای جامعه و حفظ وحدت، عدالت اجتماعی و اقتصادی، آبادانی و سازندگی، قدرتمندی افراد صالح جامعه و تضعیف دشمنان و منافقان، همگی در راستای ایجاد امنیت و آرامش افراد اجتماع و در واقع مفهوم نوینی از توسعه پایدار ملی است
واژه «سبک زندگی» به حد کافی ساده به نظر میرسد که هر کس بتواند مفهوم کلی آنرا دریابد. اما باید توجه کرد که این اصطلاح از فرهنگ خارجی وارد زبان و فرهنگ ما شده است و نیاز به بازتعریف دارد. اگر چه تعریف کلی سبک زندگی به عنوان نحوه و روش زندگی کردن عام و قابل تعمیم به هر فرهنگی به نظر میرسد؛ اما وقتی این مفهوم را به عرصه عملی و کاربردی ببریم، اختلافها رخ مینمایند.