وبلاگ تفریحی
دانلود آهنگ، دانلود فیلم، دانلود عکس، اس ام اسوبلاگ تفریحی
دانلود آهنگ، دانلود فیلم، دانلود عکس، اس ام اسحکم معاون اول احمدی‌نژاد: ۱۵ سال حبس و ۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی
محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد در دادگاه بدوی به پانزده سال حبس تعزیری و حدود چهل میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده بود. حالا اما ظاهرا حکم به پنج سال زندان تقلیل پیدا کرده!
کلمه: حکم رحیمی در حالی صادر شده که با وجود گذشت دو سال از افشای رشوه گیری کامران دانشجو، متهم اصلی تقلب انتخاباتی ۸۸ و نیز تقلب در کنکور ۹۱، در همان پرونده هنوز به اتهام وی رسیدگی نشده است.
اکنون با گذشت یک سال و نیم از پایان دوره احمدی نژاد، هر روز که می گذرد بخش دیگری از مفاسد اقتصادی و سیاسی مسئولان دولت های نهم و دهم و همدستان آنها افشا می شود. مفاسدی که روز به روز بر حجم آنها افزوده می شود و معلوم نیست تا چند سال آینده از چه ابعادی برخوردار شود.
پرونده تخلفات بزرگ محمدرضا رحیمی که پیگرد قضایی او تا پایان سال ۹۲ با حکم حکومتی رهبری متوقف شده بود، پس از چهار سال مصونیت، اواخر اسفندماه گذشته با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. به علت منتشر نشدن کیفرخواست و رای دادگاه، مشخص نیست چه تعداد از ۲۵ تا ۲۹ عنوان اتهامی که برای رحیمی مطرح بوده، در کیفرخواست نهایی درج شده است. اما به هرحال این پرونده در اختیار شعبه ۷۶ دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت.
کلمه: حکم رحیمی در حالی صادر شده که با وجود گذشت دو سال از افشای رشوه گیری کامران دانشجو، متهم اصلی تقلب انتخاباتی ۸۸ و نیز تقلب در کنکور ۹۱، در همان پرونده هنوز به اتهام وی رسیدگی نشده است.
اکنون با گذشت یک سال و نیم از پایان دوره احمدی نژاد، هر روز که می گذرد بخش دیگری از مفاسد اقتصادی و سیاسی مسئولان دولت های نهم و دهم و همدستان آنها افشا می شود. مفاسدی که روز به روز بر حجم آنها افزوده می شود و معلوم نیست تا چند سال آینده از چه ابعادی برخوردار شود.
پرونده تخلفات بزرگ محمدرضا رحیمی که پیگرد قضایی او تا پایان سال ۹۲ با حکم حکومتی رهبری متوقف شده بود، پس از چهار سال مصونیت، اواخر اسفندماه گذشته با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. به علت منتشر نشدن کیفرخواست و رای دادگاه، مشخص نیست چه تعداد از ۲۵ تا ۲۹ عنوان اتهامی که برای رحیمی مطرح بوده، در کیفرخواست نهایی درج شده است. اما به هرحال این پرونده در اختیار شعبه ۷۶ دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت.
اکنون نوبت محاکمه «آن مرد رفته» است
اگر این اتفاق (فضاحت‌بار) برای معاون اول دولت هاشمی یا خاتمی افتاده بود اکنون چه یقه ها که در توپخانه! و غیر توپخانه دریده نمی شد...
|
گروه سیاسی: غلامعلی رجایی در وبلاگش نوشت: خبر بد محکومیت محمدرضا رحیمی را همه در رسانه ها شنیده اید. ۵ سال حبس به ضمیمه استرداد بیش از ۵ میلیارد تومان. البته هرچند به این حکم اعتراض خواهد شد ولی شواهد امر حاکی از این است که حتی در صورت اعتراض خبری از تبرئه رحیمی در کار نخواهد بود.
اگرچه درباره رحیمی سخن های بسیاری هست که زدن آنها را به مصلحت نمی دانم ولی خدا را شاهد می گیرم از شنیدن این خبر اصلا خوشحال نشدم. نباید از زمین خوردن دیگران خوشحال شد. مخصوصا کسانی که به هر جهت برای این کشور زحماتی کشیده اند. البته یک جای شکر دارد و آن اینکه قوه قضاییه نشان داد به هر دلیل! به سراغ دانه درشت های سیاسی هم رفته و می رود. خوبی کار در این است که کسی نمی گوید آبروی نظام با این پرونده و محاکمه رفت یا خواهد رفت.
به اعتقاد من اکنون نوبت محاکمه بدون ملاحظه آن مرد رفته! است. خبرهایی که من دارم از دوره استانداری وی در اردبیل گرفته تا شهرداری اینقدر مساله هست که حالا حالاها وی و بعضی اطرافیانش باید در دادگاه پاسخگوی آنها باشند. احمدی نژاد باید به خاطر همه بی قانونی ها و خلاف قانون رفتار کردن ها و عدم ابلاغ مصوبات مجلس و دروغ گفتن ها و صدها مساله دیگر دوران نحس مدیریت وی در دادگاهی علنی محاکمه شود. محاکمه او بزرگ ترین خدمت به تاریخ این کشور و انقلاب است. محاکمه او به متخلفان بعدی اثبات خواهد کرد باید بدون هیچ تسامحی در انتظار محاکمه باشند.
معاون اول دولت فعلی رسما گفته از بازگشت حدود ۱۳۰ میلیارد فروش نفت و… به صندوق ذخیره ارزی، هیچ ردپایی نیست! و معلوم نیست این پول ها کجا رفته اند! محکومیت رحیمی شاید یکی از تلخ ترین خبرهای دوران پس از انقلاب باشد. تاسف بارتر از محکومیت رحیمی این است که شخصی مثل وی از موقعیت شغلی خود در دیوان محاسبات سوء استفاده کرده باشد ولی بی هیچ حساسیتی به مقام معاون اولی ریاست جمهوری این کشور احمدی نژاد زده! برسد و گاه جلسات دولت را اداره هم بکند اما پس از این همه سال، فساد اداری و مالی او مورد رسیدگی قرار بگیرد. به اعتقاد من فضاحت این قضیه برای کشور، به مراتب بدتر از قضیه مرحوم کردان است. اگر این اتفاق برای معاون اول دولت هاشمی یا خاتمی افتاده بود اکنون چه یقه ها که در توپخانه! و غیر توپخانه دریده نمی شد.
اشکال کار در کجاست؟
وقتی به مناسبتی بعضی اسناد محکمه پسند سازمان تامین اجتماعی در بذل و بخشش ها و به عبارت بهتر حیف و میل های مرتضوی را دیدم، آه از نهاد خویش کشیدم که چقدر سر حق و قانون بی کلاه مانده است! چقدر دلم برای شهدای کهریزک سوخت وقتی دیدم آن مرد رفته! در یک دهن کجی آشکار به قانون، به متهم اصلی این پرونده تلخ – سعید مرتضوی! – مسئولیت سازمان تامین اجتماعی را سپرد که در نهایت وی با فشار مجلس و قوه قضاییه از این مسولیت برکنار شد و وقتی رفت تازه معلوم شد چه کارهایی که در این سازمان بخت برگشته نکرده است.
چرا باید یک مدیر در دوران مدیریتتش هر کاری خواست بکند و پس از رفتنش تازه به فکر بعضی برسد که او را به سوال و جواب بکشانند؟ چرا این نظارت در مدت مسئولیت وی بر او اعمال نمی شده تا دستش در بودجه و… اینقدر باز نباشد؟ تا کی در این کشور سیستم نظارت باید اینقدر فقط برای بعضی ها لنگ بزند؟
اگرچه درباره رحیمی سخن های بسیاری هست که زدن آنها را به مصلحت نمی دانم ولی خدا را شاهد می گیرم از شنیدن این خبر اصلا خوشحال نشدم. نباید از زمین خوردن دیگران خوشحال شد. مخصوصا کسانی که به هر جهت برای این کشور زحماتی کشیده اند. البته یک جای شکر دارد و آن اینکه قوه قضاییه نشان داد به هر دلیل! به سراغ دانه درشت های سیاسی هم رفته و می رود. خوبی کار در این است که کسی نمی گوید آبروی نظام با این پرونده و محاکمه رفت یا خواهد رفت.
به اعتقاد من اکنون نوبت محاکمه بدون ملاحظه آن مرد رفته! است. خبرهایی که من دارم از دوره استانداری وی در اردبیل گرفته تا شهرداری اینقدر مساله هست که حالا حالاها وی و بعضی اطرافیانش باید در دادگاه پاسخگوی آنها باشند. احمدی نژاد باید به خاطر همه بی قانونی ها و خلاف قانون رفتار کردن ها و عدم ابلاغ مصوبات مجلس و دروغ گفتن ها و صدها مساله دیگر دوران نحس مدیریت وی در دادگاهی علنی محاکمه شود. محاکمه او بزرگ ترین خدمت به تاریخ این کشور و انقلاب است. محاکمه او به متخلفان بعدی اثبات خواهد کرد باید بدون هیچ تسامحی در انتظار محاکمه باشند.
معاون اول دولت فعلی رسما گفته از بازگشت حدود ۱۳۰ میلیارد فروش نفت و… به صندوق ذخیره ارزی، هیچ ردپایی نیست! و معلوم نیست این پول ها کجا رفته اند! محکومیت رحیمی شاید یکی از تلخ ترین خبرهای دوران پس از انقلاب باشد. تاسف بارتر از محکومیت رحیمی این است که شخصی مثل وی از موقعیت شغلی خود در دیوان محاسبات سوء استفاده کرده باشد ولی بی هیچ حساسیتی به مقام معاون اولی ریاست جمهوری این کشور احمدی نژاد زده! برسد و گاه جلسات دولت را اداره هم بکند اما پس از این همه سال، فساد اداری و مالی او مورد رسیدگی قرار بگیرد. به اعتقاد من فضاحت این قضیه برای کشور، به مراتب بدتر از قضیه مرحوم کردان است. اگر این اتفاق برای معاون اول دولت هاشمی یا خاتمی افتاده بود اکنون چه یقه ها که در توپخانه! و غیر توپخانه دریده نمی شد.
اشکال کار در کجاست؟
وقتی به مناسبتی بعضی اسناد محکمه پسند سازمان تامین اجتماعی در بذل و بخشش ها و به عبارت بهتر حیف و میل های مرتضوی را دیدم، آه از نهاد خویش کشیدم که چقدر سر حق و قانون بی کلاه مانده است! چقدر دلم برای شهدای کهریزک سوخت وقتی دیدم آن مرد رفته! در یک دهن کجی آشکار به قانون، به متهم اصلی این پرونده تلخ – سعید مرتضوی! – مسئولیت سازمان تامین اجتماعی را سپرد که در نهایت وی با فشار مجلس و قوه قضاییه از این مسولیت برکنار شد و وقتی رفت تازه معلوم شد چه کارهایی که در این سازمان بخت برگشته نکرده است.
چرا باید یک مدیر در دوران مدیریتتش هر کاری خواست بکند و پس از رفتنش تازه به فکر بعضی برسد که او را به سوال و جواب بکشانند؟ چرا این نظارت در مدت مسئولیت وی بر او اعمال نمی شده تا دستش در بودجه و… اینقدر باز نباشد؟ تا کی در این کشور سیستم نظارت باید اینقدر فقط برای بعضی ها لنگ بزند؟
رحیمی چطور با این پرونده 4 سال در عالی ترین سطح دولت بود؟
حکم محکومیت محمدرضا رحیمی تازه آغاز راهی جدید از اختلافات است. اصولگرایان و حتی شخص احمدی‌نژاد سخت درگیر انکار معاون اول دولت نهم هستند. هیچ کس دوست ندارد که مسئول حضور 4 ساله او در عالی‌ترین سطح قدرت و علی رغم داشتن پرونده‌ای در این ابعاد معرفی شود. حتی خود احمدی‌نژاد که وی را به معاون اولی برگزیده بود. در این شرایط دو نفر از نمایندگان مجلس موضوع دیگری را هم مطرح می‌کنند؛ انتقاد از برخورد دیرهنگام با رحیمی. اینکه چرا دستگاه قضایی بررسی پرونده او را 4 سال به تاخیر انداخت تا نهایتا بعد از خروج وی از قدرت این کار را کلید بزند.به گزارش خرداد؛ پرونده محمدرضا رحیمی تازه اولین پرونده تخلف نزدیکان محمود احمدی‌نژاد است که به نتیجه و حکم نهایی منجر شده است. هنوز احمدی‌نژاد باید منتظر اعلام رای پرونده‌هایی چون پرونده سعید مرتضوی، بابک زنجانی و موارد دیگری از این دست باشد.
مردم برای برخرود دیر هنگام با رحیمی منتظر جواب هستند
در این شرایط سید هادی حسینی، نماینده قایم شهر در مجلس در گفت‌وگو با «خرداد» با وجود اینکه معتقد است «پرونده آقای رحیمی از یک جهت که نشان داد در نظام جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی با کسی شوخی ندارد و بحث مبارزه با فساد کوچک و بزرگ نمی‌شناسد یک افتخار خواهد بود»، اما این را هم می‌گوید که «در عین حال ما متاسف هستیم که معاون اول رئیس جمهور در فاصله کمی بعد از پایان دولت به این سرنوشت دچار شده است. این هم می‌تواند برای خودش تبعاتی منفی داشته باشد و اعتماد دو طرفه مردم و حاکمیت را در جای خودش لطمه بزند.»
حسینی تاکید می‌کند که «سوال اصلی باید از دولت آقای احمدی‌نژاد و همینطور قوه قضائیه پرسیده شود» و در توضیح آن می‌گوید: «آقای احمدی‌نژاد گفته که تخلفات آقای رحیمی مربوط به قبل از ورود وی به دولت نهم و دهم بوده است. سوال این است که چرا اجازه دادید چنین فردی در دولت وارد شود؟ آیا این نشان نمی‌دهد که احتمالا در سطوح دیگر هم موارد مشابهی وجود داشته است؟» او معتقد است «متاسفانه با اتفاقی که برای آقای رحیمی افتاد و با توجه به شعارهای ضد فساد و عدالتخواهانه‌ای که آقای احمدی‌نژاد می‌داد، اکنون نگران هستیم که مساله مبارزه با فساد در کشور ما لوث شود و سنگینی خود را در افکار عمومی از دست بدهد.»
از نظر این نماینده مجلس، «نکته دیگر هم بحث عملکرد قوه قضائیه است». جایی که هادی حسینی توضیح می‌دهد: «اینکه الان چنین حکمی صادر شده، یک بحث است. اینکه چرا اینقدر دیر اقدام شده و چرا اجازه داده شد تا آقای رحیمی غلی رغم این پرونده‌ای که داشت چهار سال را در عالی‌ترین سطح در دولت باشد، یک بحث دیگری است. ما قطعا نسبت به برخورد دیر هنگام و با تاخیر با آقای رحیمی انتقاد داریم و معتقدیم که هیچ مصلحتی ایجاب نمی‌کرد که چنین فردی با چنین تخلفاتی به مدت چهار سال در عالی‌ترین سطح دولت حضور داشته باشد. به هر حال الان این سوال از دستگاه قضایی مطرح است که چرا در مدتی که این مسایل مطرح بودند، با قاطعیت برخورد نشد و اینقدر مساله به تاخیر افتاد.» وی در پایان می‌گوید: «به هر حال شائبه در مردم ایجاد شده که چون این فرد در قدرت بوده و چون دسترسی‌هایی داشته، با او برخوردی صورت نگرفته است.»
به جای تبلیغ، بگویند چرا حکم دیر صادر شد؟
در همین حال نماینده دیگری هم اعتقاداتی شبیه سید هادی حسینی در این مساله دارد. محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان هم به سایت «خرداد» می‌گوید: «الان همه مشغول تبلیغ حکمی هستند که برای آقای رحیمی صادر شده اما مردم می‌پرسند چه شد که این فرد توانست چهار سال معاون اول دولت باشد. هم دستگاه قضایی و هم بقیه ارکان نظارنی کشور باید به این سوال پاسخ بدهند.»
وی با توجه به تاکید مکرر مقاظم معظم رهبری بر بحث مبارزه با فساد، می‌گوید: «توصیه‌های مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد یک ترجیح بند جدی دارد و آن این است که نه تنها باید با فساد در هر سطح و مقامی مبارزه کرد بلکه مبارزه با فساد مقامات عالی رتبه بسیار مهمتر است. خب ما می‌بینیم که پرونده آقای رحیمی از همان ابتدای ورود ایشان به دولت مطرح بوده و 4 سال برای آن هیچ اتفاقی نمی‌افتد و بعد از 4 سال که تازه دولت را ترک می‌کنند، بررسی آن شروع و نهایتا برایش حکم صادر می‌شود. قطعا چنین وضعیتی سوالات زیادی در افکار عمومی ایجاد می‌کند که باید پاسخ داده شوند.»
حکم زندان محمدرضا رحیمی در شبکه‌های اجتماعی + عکس
کاربران شبکه‌های اجتماعی با استقبال از برخورد قاطع قوه قضائیه با محمدرضا رحیمی خواستار رسیدگی به پرونده فساد سایر مفسدان اقتصادی شدند. هفته گذشته خبر محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور در دولت دهم، به صدر اخبار رسانه‌های کشور تبدیل شد. طبق حکم دادگاه محمدرضا رحیمی به ۵ سال و ۹۱ روز حبس محکوم […]پندها و اندرزهای یک محکومیت!
بسم الله خیر الاسماء
سلام
..............................
چند روزی از اعلان حکم محکومیت آقای محمرضا رحیمی معاون اول دولت دهم بیشتر نمی گذرد که اکثر رسانه های داخلی و خارجی به پردازش این خبر مشغول شدند اصلاح طلبان که سالها مدعی تخلفاتی در دولت آقای احمدی نژاد بودند پیروزمندانه از این کشف با رسانه های مختلف به یادداشت نویسی و مقاله نویسی و مصاحبه مشغولند و فاتحانه از این مچگیری در باد پیروزی خوابیده اند و اصولگرایان بینوا نیزدر صدد انکار و فرار روبه جلوو ماست مالی نمودن این افتضاح و گند تاریخی همکارشان هستند اما این پیروزیها و شکستهای سیاسی یا این بردها و باختهای جناحی فی نفسه نه حُسن است بر حزب و دسته ای و نه قبح است بر جناح دیگری که این مجرمیتها و محکومیتها درس عبرتی است که همه ما انسانها و علی الخصوص مسئولان را باید به صرافت واداشته تا دیگر شاهد چنین منکراتی نبوده و نباشیم لذا برای اصلاح وضع موجود ذکر چند توصیه و عبرت خالی از لطف نخواهد بود.
1- محکومیت آقای رحیمی گرچه گفته های دولتمردان تدبیر و امید و اصلاح طلبان را به اثبات رساند و حمایتهای آقای احمدی نژاد از دولتش که به پاکدستی! نام گرفته بود را زیر سوال برد اما دولت تدبیر و امید و یا هر دولت دیگری باید بداند که دولتش روزی به انتها خواهد رسید و دیگران نیز با همین متر و میزان به سراغ آنان نیز خواهند آمد و چه بسا خدای نکرده در میان صدها خدمت و زحمت موردی هم برای باز خواست و توبیخ در میان زحمتکشان آن دولت هم پیدا شود و این مشکل در همه زمانها و مکانها قابل اتفاق و عملی شدن است پس نه اصلاح طلبان را غرور بردار و نه اصولگرایان را با این اتفاق باید به فنا داد که در جامعه ای که یک صدا حاکم باشد آن جامعه مرده است پس نباید برای اصلاح و خشکاندن این غده چرکین همه خوبی ها را خشک کنیم
2- در اینکه آقای احمدی نژاد درحمایت و تعریف و تمجید از دولت خود حدّ تعادل را رعایت نکرد و به جاده افراطی گری افتاد جای شک نیست و این خود شیفتگی و بلیه از خصوصیات لاینفک آن رئیس رفته بود اما نباید از یاد ببریم که این افراط گریها و مبالغات غیر واقعی ریشه در حمایتهای بی چون وچرای دیگرانی داشت که به جای توبیخ تشویقش کردند و به جای ساکت باش ، خود سکوت اختیار کردند تا او را وهم و خیال بر دارد که نکند جایی خبریست و علی آباد هم شهری شده مثل تهران بزرگ! و نیزکوتاهی مسئولان نظارتی اعم از وزارت اطلاعات (آقایان مصلحی و محسنی اژه ای) وقوه قضائیه (بازرسی کل کشور) و مجلس شورای اسلامی(دیوان محاسبات) بی تاثیر نبود که خود کرده را تدبیر نیست !
3- رذایل اخلاقی حاکم و محکوم اصلاح طلب و اصولگرا نمی شناسد پس دولت تدبیر و امید آقای روحانی باید از این اعتمادها و خوشبینی های خیالی و بی جهت خود را به دور نگهداشته و قاطعانه و صادقانه از همکاران و دولتمردان کابینه اش حساب بکشد تا به بلیه دولت پاکدست دیروز و دولت دستهای آلوده امروز دچار نگردد.
4- ماجرای محکومیت آقای معاون اول دولت سابق هر چه که بود گذشت چه به زندان بیفتد و یا نیفتد ویا با حکمی و سفارشی آزاد شود! ویا تخلف دولتمرد دیگری از دولت گذشته آشکار و رسانه ای شود با تمام این اما و اگرها دولت تدبیر و امید باید بداند که ماجرای بگیر و ببند های دولت قبل نباید در روند خدمت رسانی به مردم تعللی ایجاد کند که این بند و بست ها چه واقعی باشد و یا یک سناریوی حواس پرت کن وصدا خفه کن دردی از ملت محروم و مظلوم دوا نمی کند ملت ما چه زنان و چه مردان این جامعه محکومیت و بی گناهی امثال رحیمی ها دیگر برایشان توفیری نداشته وندارد زیرا بیکاری و تورم واجاره خانه و دستمزدهای بخور نمیر و... نه حسی برایشان گذاشته و نه حالی که بینند و یا بدانند محکومیت معاون اول رئیس جمهور به کجا می انجامد ملت ایران با این اتفاق نه کارت صد آفرین به اصلاح طلبان می دهند و نه زرشک طلایی به اصولگرایان آنچه که ملاک رغبت بیشتر به یک جناح و گروه خاص در کشور در انتخابات آینده است آبادانی کشور، رونق اقتصادی و مهار تورم و آرامش روحی و روانی بیشتراین مردم است و یادمان باشد سو گند به قرآن در مجلس توسط رئیس جمهور برای احقاق حقوق قانونی و شرعی تا آخرین روز و ساعت برای کار و تلاش صادقانه به این ملت همچنان الزام آور و مسئولیت بخش خواهد بود !