بر اساس بند الف ماده 415 قانون تجارت در بحث اعلان ورشکستگی ، حکم ورشکستگی ممکن است بر حسب اظهار خود تاجر صادر شود ، سؤالی که مطرح می شود این است که ارزش و اعتبار این اظهار چقدر است و آیا صرف اظهار تکلیفی برای دادگاه ایجاد می کند ؟
اصولاً در امور حقوقی اقرار موضوعیت داشته و دادگاه باید آن را به عنوان شاه دلایل پذیرفته و آن را مبنای صدور حکم قرار دهد ، فرضاً شخصی که به وچود فلان مبلغ دین به نفع دیگری خبری می دهد ، دادگاه نمی تواند از این اخبار به حق بگذرد و در حکم منظور ننماید ، اما در ورشکستگی وضع کمی متفاوت است ... دکتر اسکینی در کتاب ورشکستگی به همین مقدار بسنده میکند که اظهار توقف تاجر نباید اعتباری مشابه اقرار داشته باشد و دادگاه باید آن را احراز کند ، اما توجیهی برای آن بیان نمی کنند . بی شک این نظر صحیح است و اینجا سعی در توجیه نظر می شود :
1- می دانیم که اقرار ، اخبار به حق علیه خود و به نفع دیگری است ، در مورد اظهار به توقف دو بحث وجود دارد اول اینکه آیا توقف حق است ؟ و دوم اینکه با فرض حق بودن آیا به ضرر تاجر است و به نفع طلبکار ؟
توقف حق نیست : توقف عبارت است از « ناتوانی » در پرداخت دیون و ناتوانی از امور دادرسی است ، کما اینکه دادگاه به صرف اقرار خواهان یا خوانده محکوم به اعسار ، حکم به اعسار نمی دهد ، بلکه اعسار او حسب مورد نسبت به هزینه دادرسی یا محکوم علیه بایستی احراز گردد . بنده حتی حکمی دیده ام که دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی ، دعوای اعتراض ثالث را رد کرده و در توجیه آن بیان می کند که نهاد اعتراض ثالث مربوط به مواردی است که حکم صادره مخل حقوق اشخاص ثالث باشد ، و نفس « احراز توقف » نمی تواند خللی به حقوق ثالث وارد کند زیرا دادگاه در مقام تشخیص عجز بوده است . البته این توجیه از جهتی ضعیف است و آن اینکه چگونه میان نفس احراز عجز و آثار احراز تفکیک قائل می شود ؟ مانند آنکه بگوییم نفس اثبات مالکیت خللی به حقوق اشخاص ثالث وارد نمی کند اگرچه آثار آن مخل حقوق آنان باشد !!!
توقف به زیان اظهار کننده نیست : امروزه ورشکستگی پناهگاهی امن برای تجار محسوب می شود که در سایه آن نه تنها تمام طلب طلبکاران را پرداخت نمی کنند ، بلکه از خسارات تأخیر تأدیه نیز معاف می شوند . به همین دلیل اشرف مخلوقات در سال های اخیر پس دریافت وام های کلان خود را ورکشسته اعلام کرده و طلبکاران خود و حتی بانک وام دهنده را وارد غرما میکند و تجارت خود را اینگونه ادامه دهد . به این موارد ، موردی را اضافه کنیم که فرد به قصد ابطال معامله ای که احتمالا متضمن ضرری برای وی بوده خود را ورشکست می کند و دوره توقف را پیش از تاریخ معامله اعلام می کند !!!
2- توجیه دیگر ، استفاده از مفهوم ورشکستگی است . دکتر عرفانی معتقد است در این مورد باید از اثر به مفهوم پی برد ، به عبارتی با صدور حکم ورشکستگی احتمالا دادستان ، دادگاه ، اداره تصفیه یا مدیر تصفیه و عضو ناظر و ... وارد مسئله می شوند ، حکم در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می گردد ، اموال تاجر مهر و موم می شود ، دعاوی تاجر متوقف می گردد و ... بدون تردید آثار فوق مربوط به یک امر معمولی نیست و مفهوم توقف در قانون تجارت بسیار وسیع تر از آن است که فرد بتواند به صرف اقرار خواستار حکم ورشکستگی با همه تشریفات آن شود .
3- دلیل دیگری که اظهار تاجر را نمی توان اقرار و شاه دلایل محسوب کرد ، دخالت مفهوم نظم عمومی در ورشکستگی است . به عبارتی دعوای ورشکسته دعوای ساده طلبکار و بدهکار نیست زیرا فلسفه قواعد ورشکستگی رعایت تساوی حقوق طلبکاران است و طلبکاری که اقامه دعوی ورشکستگی می کند بر خلاف نظام حقوق مدنی نمی تواند صرفاً حق خود را مطالبه کند ، به همین جهت است که شروع مهلت اعتراض نسبت به حکم تاریخ « اعلان » و آگهی بیان شده و نه ابلاغ حکم به اصحاب دعوی و طلبکاران . و اساساً مبنای دخالت دادستان در موضوع ورشکستگی به همین جهت است تا حافظ منافع عمومی باشد .