وبلاگ تفریحی

دانلود آهنگ، دانلود فیلم، دانلود عکس، اس ام اس

وبلاگ تفریحی

دانلود آهنگ، دانلود فیلم، دانلود عکس، اس ام اس

حمید رضا سلیمانی : تمام تلاشم را می‌کنم تا بهترین بازی‌ها را برای مس رفسنجان انجام دهم

حمید رضا سلیمانی

رضا سلیمانی بازیکن سابق تیم فوتبال ایرانجوان بوشهر که در فصل نقل و انتقالات نیم فصل لیگ یک به مس رفسنجان پیوسته در گفت‌‌وگو با خبرنگاران در بوشهر از جدایی خود و ترک ایرانجوان پرده برداشت و گفت: فکر می‌کنم در این فوتبال هر چقدر سالم باشی و کاری به کار دیگران نداشته باشی بهتر است اما بازیکنانی نظیر من که صدایشان در نمی‌آید همواره مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند. این بازیکن ٢٦ ساله بوشهری ادامه داد: من جز فوتبال هیچ شغل دیگری ندارم، برای بهتر شدن شرایط زندگی خود و خانواده‌ام بوشهر را ترک کردم تا شاید از این فوتبال پول یک پراید هم نصیب من شود،‌ در مدت زمانی که در شاهین بودم همواره آخرین نفری بودم که پولی به من پرداخت می‌شد این در حالی است که حدود ٢٠٠ میلیون تومان طلب داشتم، با هزار امید و آرزو به ایرانجوان پیوستم تا برای شهرم بازی کنم که هر چه در توان داشتم گذاشتم اما مجانی بازی کردن هم حدی دارد،  از سال گذشته حدود ٨٠ میلیون تومان طلب داشتم و در فصل کنونی به جز ٨٠٠ هزار تومان پاداش یک درصد از قراردادم پرداخت نشد. سلیمانی افزود: ٦ ماه مجانی برای ایرانجوان بازی کردم، اول فصل به احترام دلگرم و با درخواست پورکبگانی در ایرانجوان ماندم، با وجود چند پیشنهاد خوب از قرارداد سال گذشته‌ام، برای تیم شهرم بازی کردم، وقتی هیچ کسی در استان به فکر چند فوتبالیست مانند من نیست گناه من چیست که باید جوانی‌ام را مجانی هدر دهم، هر چه داشتم برای فوتبال بوشهر گذاشتم و به عشق هواداران همه کار کردم اما شنیدن وعده‌های دروغ، من و خانواده‌ام را کلافه کرده بود. بازیکن جدید مس رفسنجان تصریح کرد: در نیم فصل چندین پیشنهاد خوب از تیم‌های مختلف لیگ یکی داشتم یکی از تیم‌های هم‌گروه با ایرانجوان به اندازه دو برابر قراردادم با ایرانجوان برای نیم فصل به من پول می‌داد اما حاضر نشدم در نیم فصل دوم مقابل تیم شهرم بازی کنم و تصمیم گرفتم به تیمی در گروه مقابل بپیوندم، مردم قضاوت کنند وقتی هیچ پولی نیست و ریالی به ما نمی‌دهند با چه امیدی بازی کنیم؟ تا روز آخر هم خبری از پول نبود، در نیم فصل گذشته توانایی پرداخت ٢٠ درصد قرار داد ما نبود، پورکبگانی مرد شریفی است همانطور که قول داده بود و گفته بود اگر پولی ندادیم در نیم فصل برو، به وعده‌اش عمل کرد و فسخ قرارداد من را داد در حالی که بدون دریافت یک ریال پول و بخشیدن کل طلبم بوشهر را ترک کردم. سلیمانی در خصوص حضورش در باشگاه مس رفسنجان گفت: زینلی مدیرعامل این باشگاه آنقدر مرد و با معرفت بود که حتی حاضر بودم قرارداد سفید امضا کنم، نحوه برخورد آنها در باشگاه مس برایم جالب بود و حالا متوجه می‌شوم چرا چهار بازیکن بوشهری قبل از من در این تیم توپ زده‌اند و همه فقط از این باشگاه تمجید می‌کنند. وی همچنین گفت: وینگو بگوویچ از ابتدای فصل من را می‌خواست و می‌دانم که فوتبال مرا قبول دارد و تمام تلاشم را می‌کنم تا بهترین بازی‌ها را برای مس انجام دهم. سلیمانی در خاتمه   گفت: در این مدت پدر و مادرم به شدت از شنیدن وعده‌های دروغین خسته شده بودند و حتی تمرکز خودم هم بهم ریخته بود، من هم مانند دیگر بچه‌های قدیمی از این شهر رفتم اما مسئولان استان بدانند این نگاه قهرآمیز با فوتبال بوشهر خوب نیست و امیدوارم روزی برسد که تیم‌های استان بوشهر بدون دغدغه مالی در مسابقات شرکت کنند

mes-mes.ir

تمدید یووه با لیخشتاینر

استفان لیخشتاینر مدافع 30 ساله و سوئیسی باشگاه یوونتوس که شایعات زیادی مبنی بر جدایی اش از جمع بیانکونری ها و پیوستنش به  باشگاه هایی نظیر منچسترسیتی و یا پاریسن ژرمن شنیده می شد، ساعاتی پیش به صورت رسمی قرارداد خود را تا پایان ماه ژوئن سال 2017 میلادی با قهرمان چند سال اخیر رقابت های سری آ تمدید کرد.

گفتنی است باشگاه یوونتوس ایتالیا با انتشار بیانیه ای پیرامون این قرارداد نوشت: "با 134 بازی، 11 گل، سه اسکودتو و کیلومتر های بی شماری دویدن در زمین مسابقه استفان لیخشتاینر برای دو فصل دیگر با باشگاه به توافق رسید تا ماجراجویی این ستاره سوئیسی در سمت راست بیانکونری ها باز هم ادامه داشته باشد و هواداران از حضورش در زمین مسابقه لذت ببرند."

آخرین وضعیت پرونده آقای «ب»/وکیل ۳۲ میلیاردی همچنان وکالت می کند

81223301-5799190

 

۲۸مهرماه سال جاری بود که حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری از پرونده یک وکیل با حق الوکاله ۳۲ میلیارد تومانی نام برد. اژه ای با اشاره به برخی فعالیت های غیر قانونی عده ای که خود را وکیل معرفی کرده اند گفت: اخیرا وکیلی دستگیر شده است که این فرد با حضور در یکی از دستگاههای دولتی قراردادی با آنها به امضا رسانده که ۳۲ میلیارد تومان ارزش داشته که مشخص نیست مبنای چنین رقمی چه بوده است و این فرد به ازای هر ساعت به چه اندازه و بر اساس چه مبنایی حق الزحمه درخواست کرده است.

جزئیات پرونده وکیل ۳۲ میلیارد تومانی از زبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور

بعد از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره این پرونده گفت: در یکی از سازمان‌ها ۳۲ میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده ۱۸ کند. در سازمان بازرسی این موضوع پیگیری شد که چرا این قرارداد کلان را با یک وکیل بسته‌اند. ماجرا از این قرار است که در ابتدا ۲ میلیارد تومان بدون آنکه قراردادی امضا شود به این وکیل پرداخت می‌شود، بعدا این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان، ۴۸ ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل و امضاء قاضی را پای آن می‌زند و به سازمان مربوطه ارائه می‌دهد. این وکیل از طریق آن برگه مجدداً ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌گیرد و قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی منعقد می‌شود و سازمان دولتی فقط امضاء می‌کنند.

وی تأکید کرد: وکیل مربوطه چک این سازمان را به‌ صورت چند مرحله‌ای نقد کرد، مثلاً یک میلیارد را به‌ حساب یک فرد، یک میلیارد را به‌حساب فرد دیگر و یک میلیارد را به‌ حساب فرد سوم واریز می‌کند بعد از آنکه این فرد، بازداشت شد اعتراف کرد مبالغ معتنابهی به شخصی که واسطه انعقاد قرارداد بود، پرداخت کرد. احتمالاً شخص مورد نظر نیز حرفه‌ای بود چرا که به‌ جای ریال، دلار می‌گرفت.

بازرسی از خانه آقای وکیل

سراج ادامه داد: در بازرسی از منزل این شخص، ۱۵ هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان کشف شد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که او مبالغی که به‌ صورت دلار می‌گرفت را به ریال تبدیل و به‌ حساب خود واریز می‌کرد تا مشخص نشود. یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان هم به یک فرد دیگر دولتی داده شد. آن فرد را هم بررسی کردیم که افراد دیگری به دنبال او هستند. بنابراین یک پرونده ‌این گونه تشکیل شد و انعکاس پیدا کرد و اثربخشی داشت. با این پرونده تمام افرادی که به عنوان وکیل با سازمان‌ها قرارداد می‌بندند، حساب کار خود را می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: جالب آنکه اینها حتی تمبر هم باطل نکرده بودند و این در حالی است که طبق تعرفه باید در ازای هر ریال تمبر باطل شود. این وکیل از پول بادآورده برای خود اوضاع و احوالی ترتیب داده بود، یک ماشین مدل‌ بالا برای خود خریده بود، یک خانه در تهران خریده بود، یک ماشین برای خانمش خریده است. این یک پرونده است و قاعدتاً کسی که ۳۲ میلیارد تومان می‌گیرد و این‌گونه توزیع می‌کند، قطعاً دفعه اول نیست و اگر پیگیری نهایی شود به جاهای حساسی خواهیم رسید تا بتوانیم دست چنین افرادی را از دستگاه‌های اداری کوتاه کنیم.

این وکیل اصلا برای کانون وکلا نیست!

اظهارات سراج هرچند روشن و کامل بود اما این سئوال عنوان شد که این وکیل چرا از سوی کانون وکلا مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است. تا اینکه بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا (اسکودا) اعلام کرد: اصلا این وکیل برای کانون وکلا نیست.

وی گفت: بارها گفته شده که مردم برای مفهوم وکیل دادگستری معمولا یک مصداق می‌شناسند و تفاوتی بین وابستگان تشکیلات گوناگون قائل نیستند. از این رو بزرگان و بزرگوارانی که در خصوص اقدامات و رفتارهای منفی کسانی که به هر حال اجازه حضور در دادگاه‌ها و اقدام به عنوان وکیل را دارند صحبت می‌فرمایند، باید مشخص کنند وکیلی که از او سخن می‌گویند وابسته به کانون‌های ۲۳‌ گانه وکلا است یا سازمان دیگری. چون همچنان که گفته شد بر مبنای گفته‌های مقامات محترم قضاوت عمومی در خصوص یک صنف یا حرفه شکل می‌گیرد و اگر آن‌چه گفته می‌شود مربوط به وکیل یا وکلای دادگستری عضو کانون‌های وکلا نباشد، لطمه ناروایی به این حرفه وارد می‌شود و جبران آن شاید ممکن نباشد، به ویژه در شرایطی که کانون‌های وکلا درگیر چالش جدی ناشی از لایحه جامع وکالت هستند.

رونوشت پرونده بیاید وکیل (متهم) از کار معلق می شود

گفته های بهمن کشاورز نشان می دهد که احتمالا این وکیل از طریق ماده ۱۸۷ مجوز وکالت گرفته است. از این رو با مجید یادگاری دادستان انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه گفتگو کردیم که وی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: نام فرد را نمی توانم بر اساس قانون بگویم اما رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه با قاضی سراج در این خصوص صحبت کرده است. آنچه از نام متهم بر می آید (آقای ب) این فرد مجوز وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه قضائیه در اصفهان داشته است و بر اساس قانون حق ایجاد دفتر وکالت در تهران را نداشته است. هر چند چندین بار تقاضا کرده بود اما موافقت نشد.

وی افزود: پرونده این متهم در دادسرای ویژه کارکنان دولت مفتوح و در حال رسیدگی است و اگر رونوشت آن به دادسرای انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه ارسال شود قطعا مجوز وکالت این فرد تعلیق خواهد شد و طبق قانون با وی برخورد می شود.

وکیل همچنان در حال وکالت است!

بر اساس این گزارش حالا پس از گذشت ۶۰ روز از این پرونده دادستان انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه در گفتگو با مهر، می گوید: این وکیل همچنان در حال وکالت بوده و مجوز آن ابطال نشده است. چرا که هیچ رونوشت و حکمی از سوی مراجع قضایی به دادستانی وکلا ارسال نشده است.

اخبار مهم در خصوص مسکن مهر خاروانا

اخبار مهم در خصوص مسکن مهر خاروانا

اختصاصی خاروانا نیوز: همچنان که اعضای مسکن مهر خاروانا اطلاع داشتند، مهمترین موضوعی که مانع عقد قرارداد فروش اقساطی اعضایی که آورده نقدی خود را تسویه نموده اند، می شد بحث آماده نبودن سند واحدهای ساخته شده بود. امروز بنیاد مسکن شهرستان به نماینده اعضا و کارشناس بخشداری خاروانا اعلام نمود که طبق تفاهم صورت گرفته مابین بنیاد و بانک مسکن اعضا می توانند بدون تحویل سند واحد خود اقدام به عقد قرارداد فروش اقساطی نمایند. لذا مقرر شد یک نفر به عنوان نماینده اعضا مدارک مورد نیاز از قبیل کپی فیش های واریزی، قرارداد عرصه، تاییدیه سامانه مسکن مهر(که از بنیاد مسکن دریافت می شوند) را به بانک مسکن شعبه مرکزی اهر تحویل نماید و بانک نیز در اسرع وقت کارهای مورد نیاز آنها را انجام دهد و چند روز بعد اعضا طی گروه هایی 5 یا ده نفره شخصا (و در صورت دادن وکالتنامه وکیل عضو) به بانک مورد اشاره مراجعه نموده و وام دریافتی را اقساط بندی نماید. پس از این مرحله سندهای واحدها که بنام راه و شهرسازی آماده شده با انجام کارهای مربوط به دارایی، شهرداری و ... بنام صاحب واحد تدوین شده و کلید هر واحد تحویل اعضا خواهد شد.

لازم به یادآوری است که مدارک افرادی که سهم آورده نقدی خود را تماما تسویه نموده اند، به بانک مسکن تحویل داده شده و کارهای اقساط بندی آنها انجام خواهد گرفت و اعضایی که آورده نقدی خود را تکمیل ننموده اند، مجاز به عقد قرارداد فروش اقساطی نخواهند بود.

چه کنیم که در معامله کلاه سرمان نرود؟

هنوز هم خیلی‌ها به عقد قرارداد در دفاتر اسناد رسمی عادت نکرده‌اند و شیوه‌های سنتی برای قرارداد بستن را می‌پسندند اما، به‌ویژه درمورد تنظیم قراردادهای خرید یا پیش‌خرید آپارتمان برای اینکه این کار به یک دغدغه تبدیل نشود ضروری است این قرارداد در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

در روزهای گذشته تخریب واحدهای یک پاساژ بزرگ در مرکز تهران جنجال‌های زیادی به پا کرد. جدا از اظهارات مسئولان که معتقد بودند این ساختمان ایمنی و استانداردهای لازم را ندارد، فروش یا اجاره این مغازه‌ها با وجود نداشتن مجوز ساخت و تغییر کاربری باعث شد عده‌ای خسارات مالی زیادی ببینند.

در ادامه مطلب بخوانید.