از آن نشان خدمت تا این محکومیت به زندان؛ جزییات حکم معاون اول پاک‌دست‌ترین دولت تاریخ!

عصرایران - سرانجام در میان ناباوری بسیاری از مردم که گمان نمی کردند معاون اول دولت اصولگرای احمدی نژاد محکوم به زندان شود، حکم نهایی و غیر قابل تجدیدنظر محمدرضا رحیمی اعلام شد؛ کسی که مدت ها به عنوان " م - ر" شناخته می شد.

5 سال و 91 روز زندان قطعی ، بازگرداندن 2 میلیارد و 850 میلیون تومان به بیت المال و یک میلیارد تومان جزای نقدی، حکمی است که دیوان عالی کشور تأیید کرده است و باید اجرا شود.

درباره این حکم نکات زیر قابل توجه است:

1 - این اولین بار در جمهوری اسلامی است که فردی در سطح معاون اول رئیس جمهور محاکمه و به زندان و جزای نقدی محکوم می شود ؛ این هشداری است به سایر مقامات سابق و لاحق و یک گام بزرگ به جلوست در تحقق عدالت و مبارزه با "دانه درشت ها" .

2 - قوه قضائیه، در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد مفاسد اقتصادی معاون اول وی را کشف کرد و درصدد برآمد تا با وی برخورد کند. 
احمد توکلی در سال 90 دراین باره چنین گفته بود:"سه قاضی با سابقه آقایان اژه ای، رئیسی و خلفی که قضات با سابقه و خوشنام کشورمان هستند پرونده رحیمی را مطالعه کردند و یک سال  پیش به نزد احمدی نژاد رفتند و به وی گفتند ما سه قاضی به اتفاق آرا تایید می کنیم که توجه اتهام به آقای رحیمی قطعی است و باید تعقیب شود اما احمدی نژاد 100 دقیقه برای این 3 نفر سخنرانی کرد و از توطئه علیه دولت یاد کرد و به صورت قاطع از معاون اول خود حمایت کرد." (+)

یک بار هم که احتمال برخورد قانونی با رحیمی پیش آمد، احمدی نژاد با صدا و سیما مصاحبه کرد و با "خط قرمز" خواندن کابینه، مانع از رسیدگی قانونی به این پرونده شد.(+)

جا داشت همان زمان که جرائم معاون اول محرز شده بود،  قوه قضائیه با قاطعیت وی را تحت تعقیب قرار می داد تا "معاون اول"، محاکمه شده باشد نه "معاون اول سابق".
با این حال، آنچه گذشت را می توان حمل بر این کرد که در آن زمان رئیس جمهوری حاشیه ساز در رأس کار بود و امکان داشت برخلاف تعهد قانونی و وجدانی اش، کشور را به جنجال بکشد. بنابر این، قوه قضائیه صبر پیشه کرد تا محاکمه و مجازات رحیمی در فضایی صورت بگیرد که هزینه های اضافی بر کشور تحمیل نشود.
به هر حال، اکنون این اتفاق افتاده ، عدالت جاری گشته است و جا دارد این رأی قوه قضائیه، تحسین شود.

3 - احمدی نژاد ، بارها و بارها دولت خود را پاکدست ترین دولت تاریخ نامید و کسانی که اتهامی متوجه اطرافیانش می کردند را توطئه گرانی می خواند که قصد تضعیف دولت را دارند. این حمایت های عجیب و غریب وی ، آن هم در شرایطی که معاون اول خودش در یک قدمی اش، درگیر فساد اقتصادی بود، می تواند بسیار معنی دار باشد و لذا جا دارد پرونده خود احمدی نژاد از دوران استانداری اش در اردبیل تا شهرداری اش در تهران و نهایتاً ریاست جمهوری اش ، به طور جدی و بدون اغماض بررسی شود. 
به هر حال عقل سلیم ایجاب می کند پرونده کسی که در آخرین روز ریاست جمهوری اش،16 میلیارد تومان از بیت المال برای دانشگاه غیرقانونی اش برداشت کرد، دقیقاً بررسی شود تا مشخص گردد در روزها و سال های قبل، چه ها گذشته است؟!

4 - محمدرضا رحیمی در حالی به جرم فساد اقتصادی محکوم به زندان شده است که سال ها ریاست "ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی" را بر عهده داشت و این، از طنزهای روزگاری احمدی نژاد است و البته چه طنز تلخی!

رحیمی در حال ریاست جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

5 - طنز تلخ دیگر این است که احمدی نژاد در اواخر دوران ریاست جمهوری اش، به محمدرضا رحیمی و تعدادی از دوستانش در دولت، نشان  دولتی درجه یک "خدمت" اعطا کرد و به همراه هر نشان، یکصد سکه نیز به آنها داد. اینک که ثابت شده رحیمی نه در حال خدمت که در حال سوء استفاده از موقعیت خود بوده است ، قاعدتاً آن نشان و آن سکه ها نیز باید مسترد شود چرا که معنی ندارد نشان ارزشمند "خدمت" در کارنامه و دست کسی باشد که ثابت شده فساد اقتصادی داشته است. این، برای سابقه نشان های دولتی هم مناسب نیست.

احمدی نژاد در حال اعطای نشان درجه یک خدمت(!) به رحیمی

 
6 - اینک که قوه قضائیه، حکم زندان رحیمی را صادر کرده است، چشم ها به اجرای دقیق حکم دوخته شده است. قطعاً چنانچه در طول اجرای حکم نیز مردم ببینند که قوه قضائیه با معاون اول سابق، همانند دیگر زندانیان رفتار می کند و هیچ امتیاز ویژه ای را نصیبش نمی کند، اعتمادشان افزون تر خواهد شد.

بدعتی خطرناک در مجلس شورای اسلامی – مدرس ها کجایند؟ لزوم برائت همگانی!!

 

یک خبر بزرگ، نباء عظیم!

به گزارش انصاف نیوز (و همه ی سایت های خبری بجز صداو سیما) علی مطهری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی دیروز نطقی نمود که به بتعبیر روزنامه شرق"مجلس را به تنفس وا داشت".

شاید کوتاهترین و موجزترین بخش از نطق این نماینده محترم در این جمله اش خلاصه شود که "اگر بخواهیم روز 9 دی را مظهر تفرقه میان ملت قرار دهیم، دیگر یوم الله نخواهد بود بلکه یوم الشیطان خواهد بود"

زیرا مابقی نظرات او در مورد حصر آقایان میر حسین موسوی و کروبی و خانم رهنورد بارها و بارها از سوی ایشان در مجامع مختلف و حتی در حضور رهبری   نیز بیان و اعلام شده است.

" گفتم از نظر من و بسیاری از افراد، ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به نفع کشور و انقلاب نیست و ضرورتی ندارد. اگر یکی از این دو در این حال از دنیا برود، مسئله به صورت یک غده چرکین برای جمهوری اسلامی باقی می‌ماند.

از جناب عالی درخواست می‌کنم که به قوه قضائیه دستور بدهید که این موضوع را تمام کنند. اگر لازم است محاکمه شوند، ‌همراه سایر اطراف ماجرا محاکمه شوند و به قضیه خاتمه داده شود.

ایشان فرمودند: «من قبلا درباره بصیرت صحبت کرده‌ام و این که نباید راه شهدا و راه انقلاب را گم کنیم. جرم اینها بزرگ است و اگر امام(ره) بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم."

و حتی این بخش از نطقِ دیروزش نیز قبلاً بارها  ابراز شده بود که؛

"رییس محترم قوه قضائیه در پاسخ به نامه اینجانب اولا حصر را مجازات ندانسته‌اند؛ در حالی که حصر از حبس و زندان سنگین‌تر است زیرا زندانی حقوقی دارد که توسط ناظران قانونی رصد می‌شود ولی محصور چنین نیست. ثانیا ایشان مصوبه مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی را از نظر دوام یکسان دانسته است در حالی که چنین نیست و مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی صرفا ناظر به دوره ی ناامنی مورد نظر و یک تصمیم موقت است. مثلا این شورا نمی‌تواند تصویب کند که فردی باید محصور شود تا زمانی که توبه کند یا تا زمانی که از دنیا برود. هرگونه حکم دائمی منوط به محاکمه در دادگاه صالح علنی و شنیدن دفاعیات متهم است. پیغمبر اسلام هم نمی‌تواند بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات متهم حکم مجازات صادر کند مگر به واسطه وحی.

 رئیس محترم قوه قضائیه نباید از انتقاد برنجد و در پاسخ خود منتقد را بنوازد. به بیان شهید مطهری هر مقام غیر معصومی اگر در جایگاه غیرقابل انتقاد قرار گیرد هم خودش فاسد می‌شود و هم جامعه را فاسد می‌کند".

کار بدان جا می رسد که؛

"در ابتدا نمایندگان با فریاد دو دو قصد مزاحمت در سخنرانی را داشتند، اما پس از آنکه ابوترابی سخنرانی را قطع کرد و تذکری را به مطهری داد در ابتدای شروع باقی مانده نطق،  نمایندگان با شعار مرگ بر فتنه گر و الله اکبر به سمت تریبون حمله کردند.

وی گفت: نمایندگان در هر حال سعی می کردند تا مانع ادامه سخنرانی شوند، که باعث ایجاد تشنج در صحن علنی مجلس شد، با اینکه رئیس جلسه سعی می کرد نمایندگان را آرام کند ولی نمایندگان بی توجه به تذکرات ابوترابی در جلو تریبون مجلس جمع شدند."

"فتاحی در خصوص سومین موج درگیریها در جریان این نطق جنجالی افزود: زمانی که مطهری بار دیگر نطق خود را ادامه داد مخالفان از طرف چپ تریبون وارد شدند و خواستند نطق مطهری را پاره کنند که او دفاع کرد و اجازه نداد. اما نمایندگانی که موفق نشده بودند موجی او را به سمت در خروجی صحن هل داده و او بر زمین افتاد و به خاطر فشارها دستهایش زخمی شد. البته ما تلاش زیادی کردیم که او بر زمین نیفتد، اما فشار نمایندگان بسیار زیاد بود."

می توان تمام این تحرکات اخیر ایشان را به پیام کروبی به او نسبت داد که از این نماینده تهران در مجلس خواسته تا به “طرفیت از وی” پیگیر حق دادرسی و فراهم نمودن مقدمات لازم  درجهت برپایی دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی٬ باشد."

چند نکته:

آخرین وضعیت پرونده آقای «ب»/وکیل ۳۲ میلیاردی همچنان وکالت می کند

۲۸مهرماه سال جاری بود که حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری از پرونده یک وکیل با حق الوکاله ۳۲ میلیارد تومانی نام برد. اژه ای با اشاره به برخی فعالیت های غیر قانونی عده ای که خود را وکیل معرفی کرده اند گفت: اخیرا وکیلی دستگیر شده است که این فرد با حضور در یکی از دستگاههای دولتی قراردادی با آنها به امضا رسانده که ۳۲ میلیارد تومان ارزش داشته که مشخص نیست مبنای چنین رقمی چه بوده است و این فرد به ازای هر ساعت به چه اندازه و بر اساس چه مبنایی حق الزحمه درخواست کرده است.

جزئیات پرونده وکیل ۳۲ میلیارد تومانی از زبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور

بعد از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره این پرونده گفت: در یکی از سازمان‌ها ۳۲ میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده ۱۸ کند. در سازمان بازرسی این موضوع پیگیری شد که چرا این قرارداد کلان را با یک وکیل بسته‌اند. ماجرا از این قرار است که در ابتدا ۲ میلیارد تومان بدون آنکه قراردادی امضا شود به این وکیل پرداخت می‌شود، بعدا این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان، ۴۸ ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل و امضاء قاضی را پای آن می‌زند و به سازمان مربوطه ارائه می‌دهد. این وکیل از طریق آن برگه مجدداً ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌گیرد و قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی منعقد می‌شود و سازمان دولتی فقط امضاء می‌کنند.

وی تأکید کرد: وکیل مربوطه چک این سازمان را به‌ صورت چند مرحله‌ای نقد کرد، مثلاً یک میلیارد را به‌ حساب یک فرد، یک میلیارد را به‌حساب فرد دیگر و یک میلیارد را به‌ حساب فرد سوم واریز می‌کند بعد از آنکه این فرد، بازداشت شد اعتراف کرد مبالغ معتنابهی به شخصی که واسطه انعقاد قرارداد بود، پرداخت کرد. احتمالاً شخص مورد نظر نیز حرفه‌ای بود چرا که به‌ جای ریال، دلار می‌گرفت.

بازرسی از خانه آقای وکیل

سراج ادامه داد: در بازرسی از منزل این شخص، ۱۵ هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان کشف شد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که او مبالغی که به‌ صورت دلار می‌گرفت را به ریال تبدیل و به‌ حساب خود واریز می‌کرد تا مشخص نشود. یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان هم به یک فرد دیگر دولتی داده شد. آن فرد را هم بررسی کردیم که افراد دیگری به دنبال او هستند. بنابراین یک پرونده ‌این گونه تشکیل شد و انعکاس پیدا کرد و اثربخشی داشت. با این پرونده تمام افرادی که به عنوان وکیل با سازمان‌ها قرارداد می‌بندند، حساب کار خود را می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: جالب آنکه اینها حتی تمبر هم باطل نکرده بودند و این در حالی است که طبق تعرفه باید در ازای هر ریال تمبر باطل شود. این وکیل از پول بادآورده برای خود اوضاع و احوالی ترتیب داده بود، یک ماشین مدل‌ بالا برای خود خریده بود، یک خانه در تهران خریده بود، یک ماشین برای خانمش خریده است. این یک پرونده است و قاعدتاً کسی که ۳۲ میلیارد تومان می‌گیرد و این‌گونه توزیع می‌کند، قطعاً دفعه اول نیست و اگر پیگیری نهایی شود به جاهای حساسی خواهیم رسید تا بتوانیم دست چنین افرادی را از دستگاه‌های اداری کوتاه کنیم.

این وکیل اصلا برای کانون وکلا نیست!

اظهارات سراج هرچند روشن و کامل بود اما این سئوال عنوان شد که این وکیل چرا از سوی کانون وکلا مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است. تا اینکه بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا (اسکودا) اعلام کرد: اصلا این وکیل برای کانون وکلا نیست.

وی گفت: بارها گفته شده که مردم برای مفهوم وکیل دادگستری معمولا یک مصداق می‌شناسند و تفاوتی بین وابستگان تشکیلات گوناگون قائل نیستند. از این رو بزرگان و بزرگوارانی که در خصوص اقدامات و رفتارهای منفی کسانی که به هر حال اجازه حضور در دادگاه‌ها و اقدام به عنوان وکیل را دارند صحبت می‌فرمایند، باید مشخص کنند وکیلی که از او سخن می‌گویند وابسته به کانون‌های ۲۳‌ گانه وکلا است یا سازمان دیگری. چون همچنان که گفته شد بر مبنای گفته‌های مقامات محترم قضاوت عمومی در خصوص یک صنف یا حرفه شکل می‌گیرد و اگر آن‌چه گفته می‌شود مربوط به وکیل یا وکلای دادگستری عضو کانون‌های وکلا نباشد، لطمه ناروایی به این حرفه وارد می‌شود و جبران آن شاید ممکن نباشد، به ویژه در شرایطی که کانون‌های وکلا درگیر چالش جدی ناشی از لایحه جامع وکالت هستند.

رونوشت پرونده بیاید وکیل (متهم) از کار معلق می شود

گفته های بهمن کشاورز نشان می دهد که احتمالا این وکیل از طریق ماده ۱۸۷ مجوز وکالت گرفته است. از این رو با مجید یادگاری دادستان انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه گفتگو کردیم که وی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: نام فرد را نمی توانم بر اساس قانون بگویم اما رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه با قاضی سراج در این خصوص صحبت کرده است. آنچه از نام متهم بر می آید (آقای ب) این فرد مجوز وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه قضائیه در اصفهان داشته است و بر اساس قانون حق ایجاد دفتر وکالت در تهران را نداشته است. هر چند چندین بار تقاضا کرده بود اما موافقت نشد.

وی افزود: پرونده این متهم در دادسرای ویژه کارکنان دولت مفتوح و در حال رسیدگی است و اگر رونوشت آن به دادسرای انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه ارسال شود قطعا مجوز وکالت این فرد تعلیق خواهد شد و طبق قانون با وی برخورد می شود.

وکیل همچنان در حال وکالت است!

بر اساس این گزارش حالا پس از گذشت ۶۰ روز از این پرونده دادستان انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه در گفتگو با مهر، می گوید: این وکیل همچنان در حال وکالت بوده و مجوز آن ابطال نشده است. چرا که هیچ رونوشت و حکمی از سوی مراجع قضایی به دادستانی وکلا ارسال نشده است.

تعرفه جدید هزینه دادرسی 1393 و نسخ ضمنی ماده 3 قانون وصول برخی از در آمد های دولتی.

متن بخشنامه رئیس قوه قضائیه به این شرح است:

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

به پیوست تصویر جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجرا ء در سال ۱۳۹۳ که در صفحه ۲۵ و ۲۶ روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۰۰ مورخ ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ منتشر گردیده است، ارسال می‌شود.

لازم است کلیه مسئولین وصول درآمدهای خدمات قضایی، نسبت به اعمال تعرفه‌های جدید از ابتدای سال ۱۳۹۳ اقدام و گزارش میزان وصول درآمدهای مذکور را ماهانه به معاونت راهبردی قوه قضائیه اعلام نمایند.

مبنای هزینه دارسی قانون وصول برخی درامدهای دولت می باشد که طبق قانون بودجه ریس قوه قضایه حق اصلاح آن را دارد بخشنامه حاضر بر اساس قانون بودجه 93 تصویب شده است