پدیده کم آبی و شیوه مواجهه با آن نسبت به سایر بلایای طبیعی و غیر مترقبه در ایران بایستی مورد توجه قرار گیرد،این مساله ناشی از خشکسالی های شدید در چند سال گذشته است. در حالیکه با نگاهی گذرا به تاریخ و بررسی آسیب های بوجود آمده در اثر کمبود آب ناشی از خشکسالی ، این موضوع دگرگون شده و اهمیت دادن به مسایل کم آبی نسبت به سایر مقوله های طبیعی از اولویت بالایی برخوردار است.
در این مقاله سعی شده است عوارض ناشی از پدیده کم آبی وهشدار لازم برای مواجهه با آن ارایه شود . این هشدار عموما به کلیه دست اندرکاران صنعت آب و به خصوص به مدیران این صنعت معطوف خواهد بود.
محدویت منابع آب شیرین و افزایش تقاضا برای این ماده حیاتی و کالای ارزشمند وکمیاب بدون جایگزین ، از یک سو و از دیگر سو ، ناهمگونی پراکندگی زمانی و مکانی منابع آب ، نیازهای زمانی و مکانی جمعیت ، موضوع آب و چگونگی مدیریت آن را از عرصه های فنی و مهندسی عبورداده و جایگاه ویژه ای را برای آن در گستره های مدیریتی ، اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و حتی سیاسی و امنیتی رقم زده است .
کنش و واکنش و اثر گذاری آب بر تمامی اجزای جاندارو بی جان محیط، تغییر در احجام ، فرآیند ها و سازه های آبی و رخداد بحران های آبی و زیست محیطی ، رقابت کاربران در مالکیت و استحصال آب ، جوانب پاسخگویی به چالش های پیش رو ، ضرورت دوچندان بخشیده است .
این در حالی است که در روزگار ما زندگی بشر و الزام ها از دوران صنعتی عبور کرده و گام به عصر اطلاعاتی نهاده است . در این دوره ، فراگیر بودن و گسترش سریع موضوع های مرتبط انسان جایگاه ویژه ای یافته است .
در چنین شرایطی نگاه فراگیر به آب و مدیریت به پیوسته و یکپارچه ی آن با شفاف ساحتن ارزش آب ، الگویی است با تقویت مدیریت آب ، مولفه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی آن را قوت بخشید.
● بهینه سازی مصرف آب
با افزایش جمعیت و افزایش تقاضای آب ، موضوع پایداری مصرف آب در نهایت در گرو تطبیق رفتار انسان با چرخه آب است ، جوامع انسانی نیازمند آنند که قابلیت خود را در مدیریت استفاده از آب ، چنان فراگیر و منسجم توسعه دهند که کیفیت و کمیت آب مصرفی انسان اکوسیستم های تامین کننده اش حفظ شود .
آب به عنوان منشاء حیات و زیر بنای رشد توسعه به رغم ارزش و اهمیتش در بسیار موارد به طور بیهوده و ندانسته تلف می شود و این درحالی است که رشد روز افزون جمعیت ، استفاده ی صحیح از منابع آب موجود را طلب می کند ، چرا که کمبود آب بزرگترین مانع توسعه است .
با توجه به اینکه کشور ما در کمر بند خشک جهان قرارگرفته و میزان بارندگی آن یک سوم متوسط جهانی است ودوره های خشکسالی بر اساس سوابق به کرات اتفاق می افتد، لذا بر اساس این ویژگی ها طلب می کند که با قبول این وضعیت در جهت استفاده ی بهینه از آب گام های موثری را برداریم و طبیعی است که اقدام های مناسب ، مانع بروز خسارت های گسترده و قابل توجه شود.
برنامه ریزی در جهت کاهش و وابستگی کشور به آب و بهینه کردن مصرف آب امکان پذیر خواهد بود، در بخش شهری با الگوی مصرف و استفاده از تجهیزات مناسب ، در بخش صنعت با بازیافت و استفاده مجدد از آب و در بخش کشاورزی با بالابردن بازده ی آبیاری میزان وابستگی به آب را می توان کاهش داد، دولت و کاربران عمده ی آب باید به مسئله افزایش کارایی در مصرف آب اولویت بالایی دهند. باید از ابزارهای اقتصادی و به خصوص سیاست های قیمت گذاری استفاده شود، به زیر ساخت های شهری باید توجه ویژه کرد، همچنین به آبیاری باید توجه ویژه و برای ترغیب ایجاد فناوری بهتر ، انگیزه های اقتصادی بوجود آورد. می بایست مدیریت را بهبود بخشید ، هدررفت راحذف کردو فبل از فکرکردن به طرح های پرهزینه ی جدید، شبکه های توزیع فرسود و قدیمی آب را اصلاح و تقویت کرد. با گرفتن هزینه کامل آب مصرفی از مصرف کننده، کارایی بیشتری را در تخصیص آب و مصرف آن می توان به کار بست.هزینه های کامل شامل هزینه های ساخت و نگهداری سیستم های تامین آب ، هدر رفت های حین توزیع ، انشعابات غیر مجاز ، اصلاح وبازسازی شبکه های فرسوده و سایر مواردیکه حفظ آنها برای تامین کیفیت و تنظیم جریان آب ضرورت دارد، با عرضه مناسبی از آب رایگان از صدمه های این تدبیرها به اعضای کم درآمد جامعه می توان جلوگیری کرد،بر موضوع مصرف مجدد آب می باید تاکید بیشتری گذارد به خصوص از فاضلاب ها باید بیشتر استفاده کرد فناوری این کار هم در حال حاضر موجود است. استفاده از آن را به خصوص در مناطقی که سیستم فاضلاب ندارند می بایست مورد حمایت قرارداد. بازیافت آب در مراکز صنعتی نه تنها نیاز وابستگی کامل آنها را به منابع اولیه اش کاهش می دهد، بلکه از آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی نیز جلوگیری خواهد کرد.
از سوی دیگر استانداردهای کیفیت و کمیت آب برای کاربرهای مختلف از جمله ساختار و عملکرد اکوسیستم ها باید مشخص شود . استانداردهای کیفیت می بایست ضرورت حفظ و سلامت انسان را در نظر بگیرد. همچنین اقدام هایی نظیر دفن زیر زمینی زباله ها و سایر آلایندهای بالقوه که بر کیفیت آب تاثیر نامطلوب دارند باید به گونه یی کنترل شود که آب های آلوده شده کیفیت آب زیر زمینی را پایین نیاورد وروان آب های سطحی آنها کیفیت آب رودخانه هارا تباه نسازد.
● نتیجه گیری:
کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای واقع در کمربند خشک کره زمین با مشکل کم آبی مواجه می باشد رشد فزاینده ی جمعیت و نیاز به دسترسی آب و سالم و بهداشتی و محدویت منابع آب به عنوان اصلی ترین نیاز جامعه مساله کم آبی بسیار جدی فراروی کشور قرارداده است.
کاهش مصرف آب و رساندن آن به سطحی پایدار به معنای افزایش بهره وری و بالابردن کارایی آب است . یعنی کاری که در برخی از کشورهای پیشرفته صورت گرفته است .
باروری زمین از دیرباز در فرهنگ ما وجود داشته و چیزی است که آن را براساس عملکرد درهکتار می سنجیم ، ولی عبارت بهره وری آب ( Water Productivit) همانند باروری ابرها و رعایت الگوی مصرف و بهینه سازی در مصرف آب به ندرت مورد توجه قرارگرفته است . تا زمانی که این عبارت ها مانند باروری زمین به بخشی از فرهنگ ما تبدیل نشود ، کمبود آب بر آینده ی ما سایه افکن خواخد بود.
● پیشنهادها:
۱ آشنا کردن مردم به مسایل مربوط به کم آبی و تشویق آنان به صرفه جویی ( آموزش همگانی)
۲ محاسبه تصاعدی آب بها و در مقابل بخشودگی مصارف کم برای تشویق مصرف کنندگان
3جلوگیری از توسعه ی غیر منطقی صنایع و مناطق شهری
۴ بهسازی شبکه های آب شهری
۵مدیریت مخازن در دوره کم آبی و تهیه دستورالعمل بهینه بهره برداری از مخازن
۶کنترل رشد جمعیت
۷ تکمیل بانک اطلاعات هواشناسی در مقیاس های زمانی مختلف
۸ تغییر الگوی مصرف و استفاده از تجهیزات مناسب ( مدیریت مصرف)9) نظارت مستمر بر منابع مصرف
10 ایجاد فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب
11 جلوگیری از استفاده غیر مجاز و دخل وتصرف غیر قانونی برتاسیسات آب
مصرف صحیح، قناعتورزی و پرهیز از اسراف و بیهوده مصرف کردن امری است که در آموزههای دینی ما نیز مورد تاکید قرار گرفته و پیش از توجه به هر نکته اقتصادی و اجتماعی در این زمینه میتوان دینی و شرعی بودن این توصیه را سرلوحه کار قرار داد.در این مجال کوتاه میخواهیم به راهکارهایی که در حوزه انرژی (آب، برق، گاز، نفت، بنزین و گازوئیل) برای صرفهجویی یا اصلاح روش مصرف وجود دارد، بپردازیم.
قرار داشتن ایران در منطقه گرم و خشک موجب شده تا استحصال و بهرهوری از آب بویژه آب شرب و سالم موضوع مهمی به شمار رود.
براساس آمارها مصرف آب در ایران 90 تا 95 میلیارد مترمکعب است که در مقایسه با دیگر کشورها رقمی بسیار بالا به حساب میآید؛ البته کاهش بارندگیها در سال گذشته و رشد فزاینده بیابانی در کشور، ایران را نیازمند به 120 میلیارد مترمکعب خواهد کرد که در سالهای آتی مصرف این نعمت الهی تشدید خواهد شد.به گفته وزیر نیرو، در حال حاضر بیش از 90 درصد آبهای کشور در بخش کشاورزی به مصرف میرسد که بهتر است بگوییم به دلیل روش نادرست آبیاری در این بخش، بخش زیادی از آب مورد استفاده در کشور هدر میرود.
اصلاح روش آبیاری، جمعآوری آبهای سطحی و ذخیرهسازی آن میتواند یکی از روشهایی باشد که از هدررفت آب در زمینه کشاورزی جلوگیری کند. از سوی دیگر، آموزش روستاییان و کشاورزان با روشهای بهینه آبیاری، استفاده از روشهای نوین آبیاری، قطرهای یا بارانی نیز میتواند در این زمینه به اصلاح روش مصرف بهبود بخشد.شناخت نداشتن و آموزش ندیدن در زمینه آب کشاورزی بازده آب در این بخش را کاهش میدهد که نیاز به بازنگری جدی دارد. در سالهای اخیر این موضوع باعث ترک روستا توسط روستاییان و کشاورزان شده که البته عمدتا به دلیل خشکسالی بوده و حتی در این زمینه بسیاری از جنگلها در استانهای شمالی ازجمله استان گلستان بشدت آسیب دیدهاند.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که در برنامه چهارم توسعه اقتصادی در ماده 17 آن دولت مکلف شده است با توجه به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، توسعه و اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهرهبرداری مناسب و با استفاده از روشهای نوین آبیاری و کم آبیاری، راندمان آبیاری به تبع آن کارایی آب به ازای یک مترمکعب در طی برنامه 25 درصد افزایش یافته و با اختصاص به محصولات باارزش اقتصادی بالا و استفاده بهینه از آن موجبات افزایش بهرهوری آب را فراهم سازد.
در ماههای اخیر کاهش قیمت نفت خام به بحث اول محافل اقتصادی بدل گشته است و در این میان دلایل مختلفی برای این کاهش قیمت برشمرده میشود. بدیهی است که در هر رویدادی به خصوص تحولات اقتصادی نمیتوان از یک جنبه به موضوع نگریست و تنها یک عامل را موجب آن رویداد دانست و کاهش قیمت نفت نیز از این مقوله مستثنا نیست، بلکه از جمله دلایل این کاهش قیمت میتوان به رکود اقتصاد جهانی و بهویژه کاهش رشد اقتصادی دو کشور عمده مصرفکننده نفت خام یعنی چین و ایالاتمتحده اشاره کرد و البته صدور نفت از بازارهای غیررسمی و خارج از اپک در کشورهایی مانند لیبی که دچار ناآرامی هستند نیز در این سیر نزولی بیتأثیر نیست. اما هیچکدام از این مسائل غیرمترقبه نیست بلکه اساساً فلسفه وجودی سازمان اپک نیز مقابله با همین نابسامانیهای بازار و ایجاد تعادل است، لکن آنچه جای تأسف دارد، مخالفتهای عربستان سعودی با کاهش سطح تولید و همراهی با منافع مصرفکنندگان بهجای صادرکنندگان است که مانع انجام وظیفه ذاتی اپک در ایجاد توازن در بازار نفت شده است.
بسیاری از تحلیلگران این کارشکنیهای عربستان را تبانی و توطئه مشترک این کشور با برخی کشورهای غربی میدانند که برای ضربه به اقتصادهای مستقل از غرب و درعینحال کاهش هزینههای کشورهای غربی برای دستیابی به انرژی آنهم در فصل سرما و رکود اقتصاد غرب انجام میگیرد؛ اما حال چه چنین توطئهای درکار باشد که با توجه به مناسبات عربستان و میزان وابستگی دولت این کشور به غرب، هست و چه به احتمال بسیار ضعیف این تصمیم به بالا نگاهداشتن سقف تولید تصمیم مستقل عربستان برای رقابت کاذب با رقبای منطقهای خویش باشد، تفاوتی در اصل ماجرا نمیکند، بههرروی اینگونه اقدامات عربستان پدیده جدیدی نیست و این کشور سابقهای طولانی در اقدام به بازارشکنی یا دامپینگ در بازار نفت دارد؛ اما آنچه مقامات عربستان و معدود کشورهای حاشیه خلیجفارس که با سیاستهای عربستان در جلوگیری از کاهش تولید نفت همراهی میکنند و مانع اقدام مؤثر اپک در این خصوص میشوند، توجه ندارند و بهواقع باید آن را اشتباه راهبردی آنان دانست اینکه اصرار بر این سیاست در مدتی طولانی صدمات فراوانی به اقتصادهایشان وارد خواهد نمود، چراکه هیچیک از کشورهای صادرکننده نفت بهاندازه عربستان و برخی کشورهای همراه آن به صادرات نفت وابسته نیستند و این عربستان سعودی است که با فقدان زیربنای اقتصادی و کشاورزی قوی، تنها و تنها به نفت وابسته است، فلذا فروش ارزان و فراوان آن از یکسو با کاهش درآمدهایش همراه خواهد بود و از سوی دیگر با تمام شدن سریعتر این منابع مواجه خواهد شد که سبب میشود این کشور در آینده با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شود. با توجه به این واقعیات، اقدام عربستان را در ناکام گذاشتن اپک در رسیدن به تصمیم برای کاهش سقف تولید را باید نوعی خود زنی سیاسی و اقتصادی دانست.
منتشره در روزنامه آفتاب یزد
فصلنامه « روند» با هدف اشاعه یافتهها وتحقیقات علمی در زمینههای مختلف اقتصادی بهویژه سیاستهای پولی، بانکی و ارزی ضمن حمایت مؤثر مالی از مقالات چاپ شده ، آمادگی پذیرش آثار اساتید،دانشجویان،محققین حوزه علوم اقتصادی و کارشناسان نظام بانکی را دارد.
دانلود فصلنامه روند
دانلود فراخوان مقاله
لوکوربوزیه در پلان اُبوس[i]، ضمن در نظر گرفتن وجوه اجتماعی و زیبایی شناسانه طرح، نگره ای سندیکالیستی را در قالبی خوشایند و تحت شمول استعاره ای ارگانیک، به جهان بینی ای کپیتالیستی تبدیل می کند. تالم با تمرکز بر ریشه ها و دلایلش، به عاملی خنثی بدل شده به حاشیه می رود و بر بدین رو ماتریالیسم زمخت دمیده شده در طرح زیر پرداختی زیبا پنهان می گردد.
مانفردو تافوری[ii]
تا دهه بیست، لوکوربوزیه هر نوع گرایش سیاسی خاصی را نفی می کرد و صرفا خود را یک معمار حرفه ایی می دانست[iii]، او کمی بعد موضع خود را در اخرین بخش کتاب به سوی یک معماری(1923) و در مخالفت با بی اعتنایی معماری منطقیِ مسکوت نسبت به انقلاب های بی قید و خشونت بار برامده از افزایش فراگیر نارضایتی اجتماعی مورد بازبینی قرار داد. لوکوربوزیه بر این باور بود که می توان با به کاربردن تکنیک های ابداعی و مصالح نوینِ ساخت و ساز برامده از روش های علمی، معماری را بر سیاقی راند که علاجی باشد بر تمام دردنشان ها و خشونت موجود در ناـ ارامی های خشم الود توده ای.
اما این ایمانِ کاملا خوش بینانه به کارایی منطقیِ پیشرفت علمی ـ که غالبا به عنوان بارزه ی مشخص جنبش مدرن شناخته می شود ـ به واسطه فروپاشی هیمنه اقتصادی سرمایه داری در سال 1929، نتایج حاصل از رکود بزرگ دهه سی، ظهور رژیم های توتالیتر و نهایتا تبعات رقت بار جنگ جهانی دوم، به طور فزاینده ای، به زیر سئوال رفت.
بر قرار ادله ی پیش امده، چندین پروژه ای که لوکوربوزیه حدفاصل سال های 1931 تا 1942 ـ مقطع زمانیِ بی نهایت مهم دگرگون شدن اثار وی با گذر از ره یافت های عقلانی/کارتزینیِ اثار اولیه و نزدیک شدن به پرداخت های شاعرانه/عاطفی متبلور در اثار متاخر وی ـ در الجزیره طراحی نمود، نه فقط تبیینی از یک ترکیب بی نهایت خاص از اثار معماری اش را ارائه می دهند، بلکه همچنین تصویری اند جامع از شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پایان عصر مدرن؛ ان گونه که مانفردو تافوری نشان می دهد در این دوره بحران اقتصادی گره ای عمیق می خورد با زیرـ وـ رو شدن کامل نظام معماری لوکوربوزیه، او رسالت [بعضا از نظر سیاسی و اجتماعی] منفعل بازنمایی نمادین را کناری می نهد و به انقیاد کامل نظام سرمایه داری تن می دهد و طرح به ابزار اصلی مدیریت اقتصادی، شرط لازم تسلیم شدن به روحیات بدوی بازار و رفع و رجوع کردن نگرانی های حال حاضر برای اخذ پروژه های اینده تبدیل می شود. از سال 1929، سرمایه نظام ذهنی اش را با استفاده ابزاری از بحران بر هر طرحی تحمیل می کند و استراتژی حاکم بر طرح را به گونه ای تعریف می نماید که با در نظر اوردن نقش هدایت کننده طبقه کارگر بر کلیت جامعه بسطی کنترلی یابد