راه‌های رسیدگی به محرومان

اهتمامی که اسلام به رسیدگی به محرومین و خدمات عام‌المنفعه دارد، برای خیلی از افراد، درست روشن نیست. امروز که دوران علم و بحث و تحقیق و پژوهش است باید به این گونه مسائل که بر زمین مانده است بیشتر توجه شود تا تحقیقات انجام شده، تکراری نباشند. امروزه پرسش بسیاری از مردم بویژه جوانان این است که در جامعه‏ بهترین راه رسیدگی به فقرا و رفع نیاز محرومان و مستمندان چیست؟

 رفع نیازمندی‏های محرومان به سه شکل کلی قابل تصور است. یکی آنکه این وظیفه به عهده افراد گذاشته بشود. هر کسی به خویشاوندان خود یا به همسایگانش کمک کند و این تنها راه برای کمک به نیازمندیهای محرومان به صورت داوطلبانه باشد. نقطه مقابل آن این است که بگوییم همه نیازمندیهای محرومان جامعه توسط یک دستگاه مرکزی باید رسیدگی شود. آن دستگاه مرکزی همان دولت است که باید برای مشکل محرومان برنامه‏ریزی کند. اگر لازم است مالیات بیشتری از افراد متوسط و متموّل بگیرد یا از منابع دیگر، بودجه کمک به محرومان و معلولان را تأمین کند. در اسلام هیچ کدام از این دو شیوه به تنهایی پذیرفته شده نیست. اصل در همه احکام اسلامی این است که باید به گونه‏ای اجرا شود که مسئولیت فردی انسان فراموش نشده و برجسته باشد. چون انسان با رفتارهای فردی تکامل پیدا می‏کند. اگر دولت به فقرا رسیدگی کند، ثواب آن به افراد نمی‏رسد. خیلی فرق است بین آنکه از افراد مالیات اجباری گرفته شود یا آنکه انسان داوطلبانه به مشکل محرومان رسیدگی کند. بهترین راه را اسلام قرار داده تا با خودسازی، روحیات فردی تکامل پیدا کرده و سرانجام در قیامت نیز هر کسی نتیجه عمل خود را می‌بیند: «وَ کُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیامَهًْ فَرْدا»(1)، «لا تَزِرُ وازِرَهًٌْ وِزْرَ أُخْری»(2)، هیچ کس مسئولیت دیگری به عهده‏اش نیست: «وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعی»(3)، هر کسی به همان اندازه که سعی و تلاش نموده، از آن بهره می‏گیرد. این یک اصل کلی در اسلام است.

بخشنامه ۱۰۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۱۰(نحوه اعمال حکم تبصره (۲)‌ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در قانون ما

به موجب ماده(۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده(۲۱۶) قانون مذکور، در خصوص قانون مالیات برارزش افزوده جاری می باشد و بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به مالیاتهای غیر مستقیم (قانون مالیات بر ارزش افزوده) در مواردی که مطالبه مالیات قانونی نیست (اعم از شکلی یا ماهوی) هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط می باشد.

 

بنابراین در اجرای تبصره مذکور مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده هیأت حل اختلاف بدوی و یا تجدید نظر حسب مورد خواهد بود.

 چنانچه پرونده مؤدیان موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از صدور این بخشنامه، در هر یک از هیأت های تبصره ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و منجر به صدور رأی بدوی شده باشد این امر مانع از رسیدگی هیأت تجدید نظر موضوع تبصره ۲ ماده مذکور نخواهدبود.

 

علی عسکری