عیدی امسال کارگران یک میلیون و 216هزار تومان

حداقل عیدی امسال کارگران یک میلیون و 216هزار تومان تعیین شد

حداقل عیدی کارگران امسال یک میلیون و ۲۱۶ هزار تومان و حداکثر یک میلیون و ۸۲۶ هزار تومان خواهد بود.

به گزارش اینا به نقل از فارس، عیدی آخر سال کارگران برای سال جاری بر اساس قانون کار تعیین شد.

براین اساس حداقل دستمزد کارگران 608 هزار تومان بوده که طبق قانون حداقل عیدی 1 میلیون 216 هزار تومان و حداکثر آن 1 میلیون 825 هزار تومان خواهد بود.

سال گذشته نیز حداقل دستمزد 487 هزار تومان تعیین شده بود که بر مبنای آن کارگران حداقل 974 هزار تومان و حداکثر 1 میلیون 461 هزار تومان عیدی گرفتند.

کارفرمایان مکلف هستند که عیدی آخر سال را تا پیش از پایان سال به کارگران پرداخت کنند.

براین اساس طبق ماده واحد قانون کار کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد را به عنوان عیدی و پاداش بپردازند . مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

تبصره1- مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.

نظر شورای نگهبان درباره طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه مورخ نوزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

36_ ماده الحاقی 58، از این جهت که مشخص نیست آیا پس از اتمام قرارداد به هر دلیل الزام به پرداخت حق بیمه وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

منبع : شورای نگهبان

شروع به قتل ، 122 یا 613 ؟ مسئله این است :)))

قوانین دفعتا از فیلتر مجلس عبور نمی کنند ، و چه بسا مجلس واحدی آنها را تصویب نمی کند . بنابراین ظهور تعارضات ظاهری و گاه اساسی مسئله عجیب و نادری نیست . اخیرا با تصویب قانون مجازات اسلامی 92 تعارضی در مورد شروع به جرم قتل به وجود امده که حقوقدانها نیز در مورد حل آن اتفاق نظر ندارند . و اما اصل داستان :

مطابق ماده 613 قانون تعزیرات 1375 ، مجازات شروع به جرم قتل شش ماه تا سه سال حبس تعزیری است . در حالی که طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی جدید و بند الف آن ، مجازات شروع به « جرایمی » که جرم تام آن مستوجب سلب حیات و ... باشد ( مانند قتل ) حبس تعزیری درجه 4 است ، و مطابق ماده 19 قانون اخیر ، این مقدار عبارت است از بیش از 5 تا ده سال . شش ماه تا سه سال کجا ، و 5 سال تا 10 سال کجا !

1- بعضی حقوقدان ها که روش اصولی پیش گرفتند ماده 122 را عام لاحق و 613 را خاص سابق و نتیجتاً اعلام نموده اند که عام لاحق نمی تواند ناسخ خاص سابق باشد و تخصیص میخورد . البته میان اصولیین در اینکه آیا عام لاحق ناسخ است یا خاص سابق مخصص اختلاف است ، اما نظر دوم مورد قبول اکثریت واقع شده .

2- بعضی دیگر به روح حاکم بر قانون و دستور مقام رهبری نسبت به یکسان سازی مجازات ها و جلوگیری از پراکندگی قواعد حاکم استناد می کنند و اعلام می کنند که قانونگذار در مقام یکپارچگی قوانین بوده و بنابراین هرچه مخالف با قانون جدید باشد منسوخ است ، عام یا خاص آن تفاوتی ندارد . استدلال این گروه ماده 728 قانون مجازات اسلامی ( آخرین ماده ) است که هر قانون معارضی را منسوخ می داند . و حتی به عنوان مثال موادی از قانون تعزیرات را بیان میکند ( 625 تا 629 ) اما نامی از ماده 613 نمی برد . البته می توان استدلال دیگری به این عقیده افزود و نظر گروه اول را رد کرد ، چنانکه استاد عزیز دکتر کاتوزیان هم در کتاب مقدمه علم حقوق بیان کرده اند که خاص سابق همواره هم عام لاحق را تخصیص نمی زند ، بلکه ممکن است منظور قانونگذار از وضع عام ، استثنا ناپذیر بودن آن باشد که در این صورت همه خاص ها مخالف منسوخ هستند .

3- عده دیگر استدلال جالبی برای نسخ ماده 613 دارند و آن اینکه ماده 127 مجازات معاونت را منوط به آن کرده که در قانون خاص مجازاتی برای معاون منظور نشده باشد ، در حالیکه در مورد شروع به جرم این قید وجود ندارد و اگر قانونگذار بر آن بود که ماده 613 به قوت خود باقی بماند از این قید استفاده می کرد .

4- عده ای نسخ ماده 613 را چنین توجیه می کنند که در تقابل دو قانون عام ، ملاک مفاد قانون مؤخر است ، به عبارتی ایشان ماده 613 را قانون عام میدانند چراکه قانون تعزیرات قانون عام است . در واقع اینها به قالب قانون تعزیرات توجه می کنند حتی اگر مندرجات خاص داشته باشد ! البته این نظر ضعیف است و کاملا مشخص است که شروع به جرم در مقابل شروع به قتل قاعده عام شمرده می شود .

5- دکتر محمد صادقی معتقد است با توجه به ماده 728 تمام خاص های مخالف قانون جدید منسوخ اند به جز همین ماده 613 عزیز و صد البته مصوبات مجمع تشخیص ( زیرا می دانیم قانونگذار در مقام جنایت علیه بشریت هم که باشد قادر به نسخ مصوبات مرجع عالی تر نیست بنابراین مجازات شروع به جرم کلاهبرداری که مجمع به موجب قانون خاص تصویب کرده همچنان به قوت خود باقیست ) ! و توجیه ایشان اولاً توجیهی است که در شماره 1 بیان شده و در آن روش اصولی لحاظ شده و دیگر اینکه چنانچه پدری پسر خود را به قتل برساند ، طبق ماده 301 قصاص ثابت نمی شود و طبق ماده 447 مجازات او به ماده 612 ارجاع داده می شود که 3 سال تا 10 سال است . حال اگر همین پدر تنها شروع به قتل فرزند کند مجازات او طبق ماده 122 ( با فرض نسخ ماده 613 ) 5 تا 10 سال است ! یعنی مجازات شروع به قتل از مجازات جرم تام قتل بیشتر است !!!

با همه این تفاسیر ، بیش از 40 نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه دیدم که نظر به نسخ ماده 613 داده اند و حتی ذیل بعضی از کتاب های قانون مجازات به صراحت ماده 613 را منسوخ اعلام کرده اند . نظر شخصی خودم عدم نسخ ماده 613 است ، زیرا اگرچه ظاهر آن است که قانونگذار در مقام نسخ ماده 613 بوده ، اما اصل تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند که مجازات سبک تر مد نظر باشد به ویژه آنکه اختلاف در میزان مجازات ها بسیار فاحش است . حال قضاوت با شما ... 

حصر موسوی و کروبی و رهنورد را غیرقانونی میدانیم

عضو شورای هماهنگی اصلاحات گفت: حصر موسوی و کروبی و رهنورد را غیرقانونی می‌دانیم.

 

 

علی محمد غریبانی در همایش سراسری جبهه اصلاحات طی سخنانی با بیان اینکه رفع حصر یک مطالبه ملی است اظهار داشت: حصر موسوی و کروبی و رهنور را غیر قانونی می دانیم و از برگزاری دادگاه در این زمینه حمایت می‌کنیم. یک نمایندهٔ مجلس ششم شورای اسلامی هم با انتقاد از رفتارهای مجلس گفت: ما مجلسی می‌خواهیم که در سایه قانون اساسی پیگیر مطالبات مردمی باشد. فاطمه راکعی در همایش سراسری اصلاح طلبان ضمن گلایه و انتقاد از رفتار برخی وکلای مجلس گفت: این چه مجلسی است که یک نماینده در آن نمی‌تواند آزادانه صحبت کند. وی افزود: اعتقاد دارم برخورد بسیار نامناسبی با علی مطهری در مجلس شد. راکعی افزود: سهم مشارکت زنان در فضای سیاسی کشور همچنان کمتر از 5٪ است که انتظار می رود این قضیه با نگاهی به‌اینده کشور و توسعه همه جانبه افزایش یابد.
فاطمه راکعی دبیر کل جامعه زنان نواندیش در همایش سراسری اصلاح طلبان گفت: می خواهم به نمایندگی از تمامی زنان مسلمان نواندیش بعضی از آرزوهای کوچک که امروز بسیار بزرگ جلوه می کنند را بیان کنم. وی ادامه داد: اولین مساله و آرزو حل موضوع حصر و آزادی انسانهای شریف از جمله دکتر زهرا رهنورد باشم.
این شاعر و نویسنده افزود: دومین آرزوی ما آزادی همه زندانیان سیاسی در بند از جمله دکتر محسن میردامادی و مصطفی تاج زاده می باشد. (مجری برنامه: خانم راکعی قرار بود شما در مورد مسائل زنان صحبت کنید که صحبتهای خانم راکعی با تشویق حضار ادامه پیدا کرد). راکعی افزود:‌آرزوی سوم ما مجلسی کار آمد و در ارتباط با قانون می باشد و در چارچوب قانون اساسی حرکت کند و نمایندگان مردم همچون علی مطهری بتوانند حرفهایشان را بزنند.
وی در مورد نقش زنان نیز بیان کرد: زنان از اوایل انقلاب نقش بسیار برجسته ای داشته اند و ما نباید دیگر نباید حقوق خود مان را مطرح کنیم بلکه امروز حرف اول را در عرصه سیاسی کشور می زنیم و همه باید آن را باور کنند. وی به رهبری امام خمینی اشاره کرد و بیان کرد: ایشان همچون پیامبر به نقش زنان اعتقاد بسیاری داشتند و آن را با قرآن که بسیار انسان است مقایسه می کردند.
این نماینده مجلس ششم تصریح کرد: ما نگران مسئله منطقه و جهان هستیم که عده ای به عنوان اسلام به اسم داعش فعالیتهایی می کنند و تاکید داریم که باید به طور خاص به مسئله زنان در این موضوعات بپردازیم. راکعی اظهار کرد: زنان همیشه در کابینه و مجلس حضور جدی داشتند و ما امروز توقع داریم نیمی از لسیت اصلاح طلبان به آنها اختصاص یابد و این هدف را دنبال می کنیم و از احزاب اصلاح طلب هم خواستاریم که این موضوع را دنبال کنند که حداقل به سرانه جهانی که 30 درصد است برسیم.

نماینده ساری:برای اجرایی شدن قانون سخت و زیان آور بودن شغل خبرنگاری امضا جمع می کنم

ساری - ایرنا - نماینده مردم شهرستانهای ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی گفت : برای اجرایی شدن قانون سخت و زیان آور بودن شغل خبرنگاری از نمایندگان مجلس امضا جمع ی کنم.

'محمد دامادی ' شامگاه پنجشنبه در همایش تجلیل از پیشکسوتان عرصه خبر در ساری به اهمیت حضور خبرنگاران در جامعه با هدف تنویر افکار عمومی گفت: با توجه به نقد های رسانه ها، فساد های اداری و اقتصادی در کشور وجود دارد.

وی به نقش رسانه در تذکر های به موقع از وجود مشکلات مردم و سهل انگاری مسوولان در انجام درست ماموریت ها اشاره کرد و اظهار داشت: رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی می تواند با فساد مقابله کند.

وی افزود : در چنین شرایطی هنوز مشکل بیمه خبرنگاران رفع نشده و خبرنگاری همچنان جزء مشاغل سخت محسوب نمی شود .

'سید رمضان شجاعی ' دیگر نماینده ساری در مجلس که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس است، به وجود لایحه قانون حمایت از رسانه اشاره کرد و گفت: این لایحه که در دولت قبلی به مجلس ارائه شد با اشکالاتی در مواد آن مواجه شد که هنوز کمیسیون فرهنگی دولت قبلی و جدید آن را به مجلس ارایه ندادند.

وی ادامه داد: دولت قبلی می خواست درباره قانون جامع مطبوعات، لایحه ای را به مجلس پیشنهاد بدهد که سیاست های خود را پیش ببرد اما کمیسیون فرهنگی مجلس مانع از این کار شد.

وی با بیان اینکه قرار بود دولت دهم، اشکالاتی که کمیسیون فرهنگی بر لایحه قانون حمایت از مطبوعات گرفته را رفع کرده و مجدد به صحن مجلس بیاورد که این کار را انجام نداد، گفت: دولت یازدهم هم زیر بار برخی از اشکالاتی که به لایحه حمایت از مطبوعات گرفته بودیم، نرفت.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با اشاره به اینکه موضوع سخت و زیان آور بودن خبرنگاری و بیمه تکمیلی و مقولات حقوقی از جمله مواد اصلی لایحه حمایت از رسانه ها است، گفت: از آنجاییکه پذیرش این مواد وزارت فرهنگ و ارشاد را وادار می کند تا بخشی از منابع خود را به این بخش اختصاص دهد، زیر بار نمی رود.

وی با بیان اینکه در قانون جامع حمایت از رسانه عمده دغدغه ما این است که سایت ها و خبرگزاری ها قانون ندارند، افزود: اکنون شکایت هایی که از خبرنگاران سایت ها و خبرگزاری ها صورت می گیرد در دادسرای عمومی و در جایی که یک سارق محاکمه می شود، مورد بررسی قرار می گیرد و هیئت منصفه ندارند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت ها به دنبال این هستند قانون مطبوعاتی مطابق با سیاست های خود تنظیم کنند، بیان داشت: در حالیکه قانون جامع حمایت از رسانه برای دولت وضع نمی کنیم.

وی تصریح کرد: اگر بعد از بررسی لایحه بودجه، لایحه حمایت از رسانه از سوی دولت به مجلس ارائه نشود، مجلس این طرح را به جریان می اندازد.

وی به برخی مشکلات معیشتی و صنفی خبرنگاران اشاره کرد و بیان داشت: امروز احتیاج خبرنگاران عاملی شده است تا بسیاری از وظایف ها و رسالت ها به درستی انجام نشود .