این روزها نام صندوق بین المللی پول بیش از هر زمان دیگری در اخبار دیده می شود: از یک سو این نهاد، چشم انداز اقتصادی جهان را تیره و تار ترسیم می کند و از سوی دیگر کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بدنبال وامهای حیاتی آن هستند.
این کشورها بر خلاف کشورهای صنعتی قادر به تهیه حجم کلانی از پول برای شبکه بانکداری خود نیستند و چنانچه بانکهای آنها ورشکسته شوند، رشد اقتصادی نیز متوقف خواهد شد.
برای همین این قبیل کشورها به صندوق بین المللی پول، آخرین امید وام گیرندگان، متوسل می شوند.این پرسش و پاسخ به درک بهتر این نهاد مهم و سازوکار آن کمک می کند.
بقیه در ادامه ی مطلب ...
دکتر شهاب الدین غندالی، ماجرای بلوکه شدن 37 درصد سرمایه بانک و عدم پرداخت سود سهامداران را تشریح کرد و از تعیین تکلیف توسط قوه قضائیه در آینده‌ای نزدیک خبرداد. وی افزود: بانک سرمایه با هدف رسیدگی به امور فرهنگیان تشکیل شده است اما از اهداف اولیه به دور ماند و این بانک با سرمایه ای بالغ بر 350 میلیارد تومان در سال 84 تاسیس شد و 73.5 درصد سهام این بانک متعلق به فرهنگیان و صندوق ذخیره فرهنگیان است. سرپرست بانک سرمایه از احیای این بانک در آینده نزدیک خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی های جدید قرار است این بانک پس از سال ها دوباره احیا و مشکلات آن در بخش سهامداری برطرف شود.
وی در مورد نرخ بازدهی سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: بررسی ها نشان می دهد که فردی که 18 سال و 7 ماه مبلغی به میزان 2 میلیون و 100 هزار تومان به صندوق واریز کرده است( 5 درصد از حقوق و مزایای فرهنگیان به حساب صندوق واریز می شود) اگر مهر ماه امسال بخواهد بازنشسته شود پولی که از صندوق دریافت می کند 15 میلیون و 350 هزار تومان با نرخ بازدهی 24 درصد است.
غندالی با بیان اینکه البته در همان زمان مقرر شد تا دولت نیز مبلغی را معادل رقم واریزی فرهنگیان به این صندوق واریز کند تا صرف فعالیت های اقتصادی شود، افزود: هم اکنون 36 تا 37 درصد سهام بانک که توسط فردی حقیقی خریداری شده است دچار تنش ها و مشکلاتی است و قوه قضائیه اعلام کرده است که به زودی آن را تعیین تکلیف خواهد کرد. بر این اساس بانک در پرداخت های خود دچار مشکل شده است و از سال 90 سودی بین سهامداران توزیع نشده و سود انباشته شده دارد.
سرپرست بانک سرمایه درباره مشکلات 37 درصد سهام این بانک این گونه توضیح داد که در سال 84 و همزمان با ریاست کلی ابراهیم شیبانی در بانک مرکزی، توسعه بانک های خصوصی بنابه دلایلی متوقف شد و در این زمان بانک های سرمایه و پاسارگاد آخرین بانکهایی بودند که توانستند از بانک مرکزی مجوز فعالیت بانک خصوصی دریافت کنند. البته در همان زمان نیز شهرداری به دنبال اخذ مجوز برای تاسیس بانک بود و به همین دلیل رییس کل وقت به بانک سرمایه پیشنهاد داد تا 20 سهام بانک را به شهرداری واگذار کند که این امر مورد قبول بانک سرمایه واقع نشد. در همین حال شهرداری در سال های 86 و 87 فرصت یافت تا سهام خرد بانک سرمایه را از بازار زیر قیمت خریداری و سهام را به صورت غیرمحسوس جمع آوری کند و به این ترتیب 37 درصد از سهام بانک سرمایه در اختیار آنها قرار گرفت. با تغییر رویکرد بانک مرکزی در دولت قبل و صدور مجوز برای تاسیس بانک خصوصی شهرداری توانست مجوز بانک شهر را دریافت کند و به همین دلیل سهام بانک سرمایه را به فروش رساند که فردی حقیقی این سهام را خریداری کرد اما بانک مرکزی به دلیل ملاحظات پولشویی آن را به ثبت نرساند ولی بورس و اوراق بهادار اقدام به ثبت آن کرد.
وی با بیان اینکه این شخص حقیقی هم اکنون با مشکلات دادگاهی مواجه شده و پرونده ای در مراجع قضایی دارد، افزود: طلبکاران این فرد سهام بانک سرمایه را توقیف کردند اما قرار است بزودی این مشکل رفع شود و بانک سرمایه آن را خریداری کند. غندالی اظهار داشت: به دلیل وجود مشکلات در سهام این بانک از سال 90 تاکنون سود توزیع نشده البته در سال گذشته با وجودی که 34 تومان سود برای هر سهم شناسایی اما تنها 25 تومان برای هر سهم توزیع شد. مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان که سرپرستی بانک سرمایه را نیز عهده دار شده است، ادامه داد: البته به محض آنکه مشکل سهام توسط مراجع قضایی رفع شود، توزیع سود انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه بانک سرمایه با 17.4 درصد رشد منابع رتبه چهارم را بین بانک های خصوصی کشور در این شاخص کسب کرده است، اظهار داشت: این بانک جزو 7 بانکی است که تحریم نشده و به همین دلیل بسیاری از مبادلات ارزی بانک های بزرگ کشور را انجام می دهد.
غندالی تصریح کرد: البته بانک سرمایه در راستای سیاست کاهش بنگاهداری بانک ها به سمت بانکداری حرکت می کند و هرچند در زمان حاضر 60 درصد منابع آن در بخش شرکتی است اما تلاش می شود این رقم به 40 درصد کاهش یابد. سرپرست بانک سرمایه درباره برنامه های این بانک نیز گفت: افزایش سپرده گیری اشخاص واقعی، توسعه بانکداری الکترونیک، بهره گیری از بازار آموزش و پرورش و برقراری ارتباط با بانک های اروپایی از برنامه های جدید بانک سرمایه است. همچنین این بانک هم اکنون در فرابورس پذیرش شده است و قرار است براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و با افزایش نظارت و کنترل به بورس نیز بپیوندد.
غندالی درباره تعیین مدیرعامل برای این بانک نیز اظهار داشت: تیم تخصصی برای این امر در بانک تشکیل شده تا پس از رفع مشکلات با نظر بانک مرکزی مدیرعامل مناسبی برای بانک تعیین شود. وی در مورد تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از بانک سرمایه گفت: به دلیل پرونده ریخته گران و تسهیلات پرداختی به سه شرکت بابک زنجانی، نمایندگان مجلس قصد تحقیق و تفحص از بانک را دارند و برای این منظور چندین بار در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یافته ام. البته در آن زمان که بانک به شرکت های بانک زنجانی تسهیلات پرداخت کرد این شرکت ها در عرصه اقتصادی کشور فعالیت اقتصادی می کردند. هم اکنون نیز کمیسیون اقتصادی کار بررسی را به پایان برده است و گزارش آن را به هیئت رئیسه ارائه داده و ما نگرانی از افشا نداریم.
غندالی در پایان درباره مطالبات معوق این بانک گفت: تلاش می شود 50 تا 60 مطالبات معوق این بانک در هفته آینده دریافت شود البته بخشی از این مطالبات مربوط به پرونده بابک زنجانی است.
درپی ارائه لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور به مجلس شورای اسلامی، پایگاه خبری عصر مالی جزئیات بورسی این لایحه را منتشر کرد.
براساس این لایحه، یک در هزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد، یک در هزار منابع واریزی به صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال، در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار می گیرد و بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذیصلاح قانونی، به این صندوق تعلق می گیرد، صمن اینکه کلیه فعالیت های صندوق تثبیت بازار سرمایه از مالیات معاف خواهد بود.
در بند ب ماده الحاقی 26 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی هم آمده است: شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب می رسد، می توانند تا 10 درصد سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه، در شرکت نگهداری کنند.
همچنین مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره نویسی می شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته خواهد شد.
براساس ماده الحاقی 21 این لایحه نیز، قانون هدفمندکردن یارانه ها به این شرح اصلاح می شود: قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، نیروگاههای برق، واحدهای پالایشی و پتروشیمی بگونه ای تعیین می شود که محصول تولید شده واحدهای مذکور در ایران قابل رقابت با محصول واحدهای کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد.
به علاوه، طبق ماده الحاقی 22 لایحه مذکور، کلیه پالایشگاههای کشور منوط به تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه 95 درصد فوب خلیج فارس و بصورت نقدی به شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت، مجازند فراورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأسا صادر نمایند.