هماهنگ کنندۀ صندوق قرض الحسنۀ محلی گفت: این سامانۀ آنلاین، صرفاً به صندوقهای قرض الحسنه ای که به صورت مجاز و تک شعبه ای فعال باشند خدمات نرم افزاری ارائه می دهد و خودش رأساً فعالیت مالی و اعتباری ندارد.
مرادی افزود: براساس مکاتبات و پیگیریهای به عمل آمده مشخص شد برداشتی از فعالیت ما شده که در صدد احداث یک صندوق قرض الحسنه با گستردگی جغرافیایی کشوری هستیم . این یک سوء تفاهم است چرا که این سامانه قرار نیست رأساً صندوقی راه اندازی کند و یا عملیات بانکی انجام دهد بلکه یک نرم افزار آنلاین برای استفاده توسط صندوقهای قرض الحسنۀ مجاز و تک شعبه ای است تا ضمن افزودن به شفافیت مالی این مؤسسات، ابزاری کارامد برای آنان به شمار آید. به همین منظور برای آشنایی گروههای مختلف صنفی از جمله دفاتر پیشخوان فراخوانهایی صادر می شود و این نرم افزار به اشخاص علاقمند ارائه و آموزش داده می شود.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی صریحاً اعلام کرده است که صندوق های قرض الحسنه با بیش از یک شعبه بایستی در بانک در شرف تاسیس قرض الحسنه ادغام شوند بنابراین وجود یک صندوق قرض الحسنه با شعب متعدد، فعلاً منتفی است. ضمن این که استانداردهای حسابداری و حسابرسی مورد نظر این بانک به تمامی در سامانۀ طراحی شده توسط این مجموعه پیاده سازی شده است. همچنین امنیت بسیار بالای این سامانه به مدیران صندوقهای مجاز، اطمینان خاطر می دهد تا بتوانند اطلاعات مشتریان خود را بر بستر آنلاین به آنان ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: مطابق ضوابط شورای پول و اعتبار، صندوقهای تک شعبه ای طبق مقررات مربوطه به فعالیت خود ادامه خواهند داد و می توانند از بسترهای نرم افزاری متنوعی که وجود دارد برای این مهم بهره ببرند. وی گفت: در حال حاضر تنها سامانۀ آنلاین برای ارائۀ خدمات به صندوق های مجاز قرض الحسنه توسط این مجموعه طراحی و اجرا شده است و این به مفهوم فعالیت بانکی توسط این شرکت نرم افزاری نمی باشد.
وی گفت: هریک از اشخاص ازجمله دفاتر پیشخوان یا سایر مجموعه ها در صورت تمایل به مشارکت در این امر خیر می توانند رأساً برای تأسیس و ثبت صندوق قرض الحسنه درخواست مجوز خود را به ادارۀ صدور مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
آدرس: میدان سبلان، برزگران جانبازان(گلبرگ سابق)، شانزده متری دوم، کوچه عادل زاده، پلاک 50، علامت پرچم
شروع جلسه : 7:30
روابط عمومی صندوق و هیئت چهارده معصوم (ع)
وَلِکُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیهَا
فَاسْتَبِقُواْ الْخَیْرَاتِ
أَیْنَ مَا تَکُونُواْ یَأْتِ بِکُمُ اللّهُ جَمِیعًا
إِنَّ اللّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ
سوره مبارکه بقره آیه 148
ترجمه" هر کسی را جانبی است که بدان روی می آورد
پس در نیکی کردن بر یکدیگرسبقت گیرید
هر جا که باشید خدا شما را گرد می آورد ،
که او بر هر کاری تواناست "
نص صریح دستور خدای تعالی این است که در کار خیر بر هم سبقت بگیرید
بر این دستور صریح ان قلتی نمی شود آورد و تبصره ای برای روشن شدن آن هم نمی شود
اضافه کرد " در نیکی کردن بر یکدیگرسبقت گیرید" واضح و روشن
چقدر کار خیر در محل ما در حال اجرا است اما به واسطه کمبود بودجه معطل مانده
مهمترین آن ها
- ساختمان صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل(ع)
- ساختمان صندوق خیریه امام حسن مجتبی (ع)
- همکاری در برخی از عقب نشینی ها در طرح هادی(مخصوص اهالی محترم)
- مشارکت در صندوق خیریه به طوری که بتوان با آنها مشکلات بی بضاعت های محل
در درجه اول و سپس همجواران را برطرف کرد.
- مشارکت در طرح تهیه جهیزیه برای بی بضاعت های محل که چندین سال مسکوت مانده
و.........
همه در حد توان خود و مسئولیت اجتماعی خود مسئولیم
کلکم راع و کلکم مسئول - مسئولیت مسئولین جای خود
اما ما هم به عنوان همنوع مسئولیم و کم کاری مسئولان
توجیه فرار از مسئولیت ما نمی شود.
پس یک همت جانانه کنیم و یک یا علی بگوییم
و بدانیم خدا با ماست
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه انکار سخنگوی دولت در برداشت 1/4میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی اعجابآور است، گفت: اشتباه آقای نوبخت این است که ماجرا را انکار میکند در صورتیکه میتواند تخلف را بپذیرد و با شرح محذورات و مشکلات عذرخواهی کند. احمد توکلی در گفتوگو با خانه ملت، در اینباره گفت: سخنگوی دولت در برخی مواقع سخنان اعجابانگیزی را مطرح میکند که نمونه آن، انکار برداشت از صندوق توسعه ملی و رانت 650 میلیون یورویی به رغم وجود اسناد است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس افزود: ظاهرا دولت برای فعالیتهای عمرانی با کمبود منابع روبهرو بوده، البته در مقابل آن، از شرکت واسطه فروشنده نفت مبالغی را طلبکار بود بنابراین بابت جبران این کسری، 4 میلیارد و یکصد میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرد تا پس از وصول آن طلب، بدهی خود به صندوق توسعه ملی را پرداخت کند. وی تصریح کرد: در نتیجه دولت منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی را به نرخ ارز رسمی فروخته و منابع حاصل از آن را صرف بودجه کرد. وی با اشاره به اعتراض نمایندگان مجلس به برداشت از صندوق توسعه ملی و عدم واریز وجوه از سوی شرکت واسطه، گفت: پس از اعتراض نمایندگان مجلس به این موضوع، دولت به بانک مرکزی دستور جابهجایی منابع را داد، یعنی بانک مرکزی 1/4میلیارد دلار از منابع خود را به صندوق توسعه ملی واریز کرد و دولت به این بانک بدهکار شد تا زمانی که طلبش وصول شد به بانک مرکزی واریز شود. توکلی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این بین تاکید کرد: این پول تنها متعلق به دولت نبوده و باید تقسیم شود، طوریکه در صورت وصول، 5/14 درصد متعلق به شرکت نفت، 2 درصد بابت بدهی عیدانه، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و مابقی متعلق به دولت است و دولت حق تصرف کل این منابع را ندارد. توکلی افزود: مورد دیگر اینکه، دولت براساس قانون حق برداشت از صندوق توسعه ملی را ندارد، سومین اقدام غیرقانونی نیز استقراض از بانک مرکزی است، در حالی که این اقدام نیازمند مصوبه مجلس بوده و دولت نباید چنین کاری را انجام میداد. نماینده مجلس تصریح کرد: نکته حائز اهمیت اینکه