دکتر علی مطهری می گوید تفهیم اتهام به موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی خلاف قانون اساسی است و بوی استبداد میدهد.
به گزارش خبرگزاری آنا، آقای مطهری تصریح کرد « این که هر کس را خواستیم دور هم مینشینیم و بدون حضور آنها تفهیم اتهام میکنیم و کیفرخواست و بعد حکم زندان یا اعدام صادر میکنیم. یعنی یک شورا هم مسئول امنیت ملی است و هم حکم قضایی صادر میکند. اگر میخواستیم این طور باشد، چه نیازی به انقلاب بود؟ انقلاب کردیم که قانون حاکم باشد. بنابرابن چنین دادگاهی فقط در قوه خیال آقای طائب بوده و وجود خارجی نداشته است».
علی مطهری با استقبال از پیشنهاد میرحسین موسوی مبنی بر تشکیل دادگاه گفته است این که آقای موسوی محاکمه را پذیرفته است، یک گام به پیش است. اما این دادگاه طبق قانون اساسی باید علنی باشد و قاضی آن هم باید عادل و باتجربه باشد. به طوری که این تلقی ایجاد نشود که حکمش از قبل معلوم است. بهتر است قاضی این دادگاه از میان چند نفری که متهمان حوادث سال ۸۸ را محاکمه کردهاند و مشهور به سختگیری هستند نباشد. وی همچنین گفته است باید طرفهای دیگر ماجرا مانند آقای احمدینژاد و نهادهایی که دخالت داشتهاند نیز هم زمان محاکمه شوند.
وی پیشنهاد داده که با توجه به این که حصر با نظر شورای عالی امنیت ملی بوده، شورای عالی امنیت ملی باید حکم خود را تغییر دهد و به تأیید رهبری برساند. «من فکر میکنم دلیل حصر، بیشتر این است که فکر میکنند اگر این ها بدون عذرخواهی آزاد شوند، نظام آسیب میبیند؛ در حالی که اینطور نیست. هر نظامی منتقدانی دارد و تا زمانی که دست به سلاح نبردهاند، باید آزاد باشند».
این در حالی است که صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه روز چهارشنبه تاکید کرد: «فتنه ۸۸ دعوای شخصی نیست که بگوییم گذشتهها گذشته است؛ عده ای در رسانه ها و مجامع عنوان می کنند که این حصر خلاف قانون است و این افراد بسیار اشتباه می کنند؛ چرا که در حصر هیچ خلاف قانونی صورت نگرفته و مصوبه جلسه ای از شورای عالی امنیت ملی بود که ما نیز در آن حضور داشتیم و بر اساس مصالح در آن جلسه تصمیم گیری شد.»
رئیس قوه قضاییه همچنین گفته است «ما در محاکمه سران فتنه هیچ مشکل و ترسی نداریم ، پرونده های این افراد را به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی می دانیم»
میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از ۲۵ بهمن ماه سال ۸۹ تحت حصر خانگی قرار دارند.
در یک نگاه :
علی جان نه می شود علنی باشد و نه ممکن است ..... زیرا با این نگاهی که در به حصر کشندگان میرحسین و کروبی وجود داشته و دارد!! مگر می توان چنین درخواستی را جامع عمل به آن پوشاند!!
پایان عصر مهدی چمران در شورای عالی استانها
غلامرضا بصیری پور و همراهی دولت
رئیس جدید شورای عالی استانها، از خراسان رضوی آمده. کسی که توانست چمران را در رقابت نفسگیر صبح امروز با اختلاف ۱۰ رای (۴۲ به ۳۲) مغلوب کند. او که پیش از این در شورای عالی استانها به صورت نامزد سایه، سیاستهای چمران را مورد نقد قرار می داد، اکنون امیدوار است با همراهی دولت یازدهم، بخشی از مشکلات تلنبار شده در ۱۲ سال اخیر شوراها را رفع و رجوع کند.
شاید اوج همدلی و تعامل دولت با شورای عالی استانها را بتوان در ضیافت شام دیشب نامزدهای امروز در گردونه رقابت ریاست این نهاد، دید. جایی که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و معاون نظارت و برنامه ریزی رئیس جمهور به عنوان مهمان عالی رتبه این ضیافت حضور یافت و با تاکید بر حل مشکلات تلنبار شده شوراها در ۱۲ سال اخیر، از مساعد دولت برای همراهی نهاد شوراها در سراسر کشور خبر داد.
بصیری پور را بهتر بشناسیم
غلامرضا بصیری پور، رئیس جدید شورای عالی استانها که توانست بر نشستن ۱۲ ساله مهدی چمران روی صندلی ریاست عالی این نهاد پایان دهد. در حال حاضر رئیس شورای شهر خراسان رضوی است.
بصیری پور تاکنون مدیرکل ستاد اجرای فرمان امام (ره) در استان خراسان رضوی -شمالی- جنوبی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین مسکن سازخراسان رضوی،نائب رئیس شورای اسلامی شهرمشهد ورئیس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهر،رئیس شورای اسلامی استان خراسان،مشاور اجرایی استاندار خراسان،مدیر کل امور اجتماعی و انتخابات استانداری خراسان، نماینده تام الاختیار و مدیر کل منطقه ۲ خراسان،نائب رئیس هیات مدیره و قائم مقام شرکت عمران و مسکن شرق ایران، مدیرعامل موسسه خیریه حمایت از بیماران آسیب پذیر توس، رئیس هیئت مدیره شورای عالی خانه خیرین استان خراسان رضوی، رئیس هیئت مدیره مرکز آموزشی عترت مطهر،فرماندار مشهد در ۵ سال، فرماندار اندیمشک-کرمانشاه-دزفول دردوران دفاع مقدس،رئیس هیئت ورزشی باستانی و کشتی پهلوی،رئیس هیئت ورزشهای بیماران خاص، رئیس هیئت مدیره بنیاد خیرین جامعه المصطفی، مسئول ستاد هفته دفاع مقدس استان در سال های ۷۱ و ۷۲،مسئولیت ستاد استقبال از ازادگان سرافراز استان خراسان، رئیس هیئت مدیره سرای توانمند سازی طلیعه زندگی (خانه سبز سابق)،رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین ستاد عتبات و عالیات بوده است.
به گزارش کردستان وب:
هریک از پنج عضو دایمی شورای امنیت میتواند با دادن رأی منفی، از صدور قطعنامهای در شورای امنیت جلوگیری نماید. این رأی منفی عضو دایمی شورای امنیت را، که مانع از تصویب قطعنامه میشود، «وتو» مینامند.
الزام بانکها در پرداخت سود تسهیلات جعاله مطابق با بخشنامه های بانک مرکزی |
بانکها در پرداخت نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخشنامه های بانک مرکزی پایبند باشند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکز ی جمهوری اسلامی ایران،این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی ضمن اعلام دریافت گزارشات تخطی برخی بانکها و موسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات جعاله با نرخ های بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار در قالب عقد مشارکت مدنی خواستار الزام نظام بانکی به بخشنامه های بانک مرکزی در این خصوص شد.
مطابق مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) عقد جعاله از مصادیق عقود غیرمشارکتی محسوب می شود که به موجب ماده( 2) سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور مصوب یکهزار و یکصد و هفتادو نهمین جلسه سوم تیرماه سال جاری شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب آنها ، معادل 22درصد تعیین شده است.