رئیس دپارتمان داوری از درخواست برای افزایش 40 درصدی دستمزد داوران در لیگ برتر خبر داد.
به گزارش فارس، حسین عسگری در مورد افزایش دستمزد داوران در لیگ چهاردهم گفت: ما درخواست داده‌ایم که 40 درصد دستمزد داوران افزایش پیدا کند. در حال حاضر داوران حدود 750 هزار تومان دستمزد می‌گیرند که ما خواهان افزایش این رقم هستیم به طوری که حداقل دستمزد برای داوران در لیگ برتر یک میلیون تومان باشد.
اقدامات تاسف بار شورای پول و اعتبار
در حالی که کاهش غیر منطقی قیمت جهانی نفت همه را نگران کرده است و احتمال بحرانی شدن اقتصاد ایران و دیگر کشورهای صادر کننده نفت وجود دارد ، عده ایی در شورای پول و اعتبار به دنبال جلوگیری از کاهش قیمت مسکن و کاهش ارزش سرمایههای خودشان در این بخش هستند. آنها تلاش می‌کنند تا اندک اعتبارات و سرمایههای باقیمانده را به سنگ و گچ تبدیل کنند و آشفتگی بخش ساختمان را در بالاترین سطح خود نگه دارند.افزایش وام مسکن در حالی که کل صنایع بشدت تشنه اعتبارات ارزان قیمت بانکی هستند ، و از سوی دیگر تنها را خروج از رکود- تورمی، سرمایه‌گذاری می‌باشد ، نشانه‌های بسیاری دارد از جمله اینکه ؛ منافع نامشروع عده‌ایی خاص در بخش مسکن مهمتر از منافع ملی است. اینگونه تصمیم گیری ها در این برهه از زمان تاسف بار است.سرمایه گذاری در بخش مسکن جلوی سرمایه گذاری در بخش مولد و صنایع را می گیرد .اعتباراتی که یا پرداخت نمی شوند و یا بسختی پرداخت می‌شوند هدفی جز ایجاد آشوب بیشتر در بخش ساختمان و در نتیجه نارضایتی بیشتر ندارد. در حالی که تنها در تهران بر اساس آمارها بیش از 300000 واحد مسکونی خالی وجود دارد، هدر دادن منابع بجای مدیریت صحیح واحد های مازاد عجیب و غیر منطقی بنظر می‌رسد.از سوی دیگر به بن بست کشاندن مسکن مهر و بدقولی های پی در پی تنها برای بحرانی‌تر کردن بخش مسکن است .این درحالی است که حدود 10 سال است که حق مسکن کارگران رقم توهین آمیز 20000 تومان و کمتر بوده است .حال چرا بجای افزایش حق مسکن کارگران و واقعی کردن آن عده‌ایی بدنبال افزایش اقساط مسکن هستند!؟ چرا که هم اکنون با این میزان حق مسکن برای خرید یک واحد آپارتمان 70 متری با متوسط قیمت 2000000 تومان ،583 سال برای خانه دار شدن کارگران وقت نیاز است. این اقدامات تنها جهت بحران آفرینی طراحی شده است.
به گزارش ایسنا، بررسی وضعیت ارزش عرضه و تقاضای اوراق تسهیلات مسکن بیانگر آن است که آذرماه امسال، همانند مهر و آبان عرضه اوراق از تقاضا پیشی گرفت و در شرایطی که ارزش تسهیلات عرضه شده 503 میلیارد تومان بود، ارزش تقاضا از 380 میلیارد تومان فراتر نرفت که این مسئله مهمترین عامل کاهش قیمت اوراق تسهیلات در سه ماه اخیر بوده است.