خرید سربازی
رقم بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال 94 نسبت به سال 92 یعنی سال پایانی دولت دهم، به میزان عجیب 100درصد درصد افزایش داشته است.
بررسی اجمالی ارقام بودجه سه سال اخیر نشان میدهد که با وجود کاهش گسترده نیروهای نهاد ریاست جمهوری در سال ابتدایی دولت، رقم درخواستی برای حقوق مزایا در نهاد نسبت به سال 92 به میزان 53درصد افزایش داشته است.
نرخ رشد حقوق کارمندان در سال آینده 14 درصد خواهد بود، در برابر افزایش 2 برابری اعتبارات حقوق و مزایای نهاد ریاست جمهوری
کاهش بودجه جاری سپاه
مقایسه بودجه جاری ستاد مشترک سپاه در لایحه بودجه ۹۴ با ارقام قانون بودجه ۹۳ نشان میدهد، بودجه جاری ستاد مشترک سپاه در سال آینده نه تنها افزایشی ندارد، بلکه با کاهش ۳۶ درصدی مواجه شده است.
شروین شهریاری: بازار سهام با ادامه روند کم انگیزه و ضعیف خود یک هفته منفی دیگر را پشت سر گذاشت تا با ریزش 1/1 درصدی، شاخص کل بورس در آستانه ورود به کانال 70 هزار واحدی قرار گیرد. سطح مورد اشاره که به معنای زیان متوسط 10 درصدی سهامداران از ابتدای سال و سقوط بیش از 20 درصدی از دی ماه سال 92 است، محدوده حمایتی مهمی برای دماسنج بازار سهام تلقی میشود. از منظر نموداری، محدوده 70 تا 71 هزار واحدی شاخص در گذشته حمایت مهمی در جهت ممانعت از سقوط بیشتر قیمتهای سهام بوده است و از منظر بنیادی هم، معادل قیمتگذاری سهام در سطح حدود 5 برابر سود برآوردی سالانه شرکتها است که یک ارزشگذاری متعادل و قابل دفاع برای سرمایهگذاری در بورس بر مبنای تجربه تاریخی به شمار میرود. از این جهت میتوان انتظار داشت بازارسهام نسبت به سطح 70 هزار واحدی شاخص کل حساسیت بیشتری در کوتاه مدت نشان دهد و این محدوده بتواند پس از ریزش سنگین 7 درصدی در 16 روز اخیر، از ادامه افت پرشتاب قیمتهای سهام جلوگیری کند.
خوب و بد نخستین «رئیس» بورس
جابهجایی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار پس از حدود یک دهه، رویدادی است که هر چند هنوز عملیاتی نشده اما خبر آن بهصورت گستردهای در رسانهها منعکس شده است. این اتفاق که چند ماه زودتر از موعد قانونی اردیبهشتماه سال آینده (بهعنوان پایان دو دوره پنج ساله) صورت پذیرفت فرصتی را در جهت ارزیابی کارنامه نخستین رئیس سازمان بورس از زمان عملیاتی شدن قانون جدید بازار سرمایه فراهم کرده است. واقعیت این است که چهره امروز بازار سرمایه ایران هیچ گونه شباهتی به زمان تصدی مدیریت سازمان توسط دکتر صالح آبادی ندارد. از لحاظ تنوع شرکتها، تعداد مشارکتکنندگان، حجم و نقدشوندگی بازار، بورس تهران دچار استحاله مثبت عمدهای شده است. ابزارهای نوین مالی شامل اوراق مشارکت و بدهی، صندوقهای سهام و اوراق با درآمد ثابت، اوراق تسهیلات مسکن، صندوقهای قابل معامله و... به نحو وسیعی در دسترس سرمایهگذاران قرار گرفتهاند. از سوی دیگر، زیرساختها و قوانین بازار به نحو قابل توجهی مدون و شفاف شدهاند و بورس تهران را از این لحاظ به یکی از بازارهای با استاندارد مطلوب در بین بازارهای نوظهور تبدیل کردهاند. همچنین وضع شفافیت و امنیت اطلاعات شرکتها در یک دهه اخیر از پیشرفت مناسبی برخوردار شده و راهاندازی سایت کدال، دریچهای جدید را به روی علاقهمندان به تحلیل مدون صورتها و اطلاعات مالی شرکتها گشوده است. بهینه کردن سیستم معاملات و نیز فراهم کردن دسترسی آنلاین اشخاص به سامانه معاملات نیز از جمله پیشرفتهای مهمی بود که نه تنها یک دهه پیش جنبه آرزو و آمال داشت بلکه حتی هم اکنون نیز در بسیاری از بورسهای توسعه یافته نظیر آن (دسترسی برخط معاملهگران حقیقی به معاملات و اطلاعات لحظهای بازار) وجود ندارد. بهرغم پیشرفتهای چشمگیر مزبور، از تغییر فرمول محاسبه شاخص کل و تبدیل شاخص قیمت به شاخص بازده نقدی و قیمت در اواخر سال 87 بهعنوان یکی از تغییرات منفی عمده در این دوره یاد میشود که امکان مقایسه تاریخی بازدهی بازار بر مبنای شاخص کل را با گذشته از میان برد؛ ضمن آنکه نحوه دخیل کردن سود نقدی در محاسبه شاخص فعلی نیز به زعم برخی کارشناسان دارای اشکالاتی (در جهت بیشنمایی بازدهی) است. از سوی دیگر، باقی ماندن مفاهیم نامانوس حجم مبنا و نیز محدوده نوسان 4 درصدی و عدم حرکت در جهت آزادسازی این محدودیتهای غیرضروری بهرغم رشد حجم بازار از دیگر انتقادهایی است که میتوان بر وضعیت مدیریتی بورس در این دوره وارد کرد. سرانجام، عدم رفع کامل معضل توقف طولانی مدت نمادها و نیز دغدغههای مربوط به حفظ شاخص کل از نوسانات شدید از دیگر مسائلی هستند که برخی کارشناسان نسبت به تداوم آن در سالهای اخیر نقد دارند. با این حال، در موازنه نکات مثبت و منفی باید گفت که دوره تصدی نخستین رئیس سازمان در مجموع با پیشرفتهای قابل ملاحظهای در عرصه رشد بازار سرمایه کشور همراه شده است که امید است با حضور رئیس جدید (دکتر فطانتفرد) شاهد ادامه مسیر کنونی و رفع نارساییهای باقیمانده باشیم.
نخستین ارزیابیها از بودجه 94
تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی برای دومین سال متوالی با حداقل تاخیر توسط دولت یازدهم انجام شد تا کارشناسان و نمایندگان مجلس با فراغ بال کامل به بررسی مفاد آن بپردازند. در این میان، اهالی بازار سرمایه هم به دلیل تاثیر بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی و نیز وضعیت صنایع مختلف در حال موشکافی مفاد لایحه مزبور هستند. در این راستا، رشد 6درصدی منابع و مصارف بودجه عمومی (به جز درآمدها و هزینههای اختصاصی دولت) حکایت از تدوین یک بودجه نسبتا انقباضی برای سال آینده با عنایت به نرخ تورم 15 درصدی دارد. در بخش درآمدها، دولت با رشد 5/7 درصدی قیمت ارز مبادلهای و نیز کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت (از 29 به 20درصد) به مقابله با تاثیر افت قیمت جهانی نفت رفته است. هر چند این مساله مانع از کاهش حدود 8 درصدی کل درآمد نفت در بودجه نسبت به قانون سال جاری (93) نشده است. از سوی دیگر، رشد 22 درصدی درآمدهای مالیاتی نشاندهنده افزایش اتکای دولت بر اخذ درآمدهای پایدار به ویژه در بخش ارزش افزوده است که قصد تحقق آن با افزایش یک درصدی نرخ مالیات مزبور را دارد؛ هر چند در شرایط رکود نسبی کنونی، تحقق رشد مزبور در بخش مالیاتی با ابهاماتی مواجه است. علاوه بر این، قصد دولت بر کسب درآمد بیش از 30 هزار میلیارد تومان از محل فروش داراییهای مالی (از جمله اوراق بدهی و فروش سهام شرکتها) از جمله اهدافی است که بر اساس تجربه تاریخی، با دشواری در مسیر تحقق مواجه است. در بخش هزینهها نیز افزایش 11 و 16 درصدی به ترتیب برای بودجه جاری و عمرانی در نظر گرفته شده است. با توجه به برخی مفروضات خوشبینانه در بخش درآمدهای بودجه سال آینده (به ویژه در قسمت مالیات و فروش داراییهای مالی) به نظر میرسد این بودجه در عمل با کسری مواجه باشد؛ از آنجا که دولت استقراض از بانک مرکزی را بهعنوان خط قرمز خود تعریف کرده است این کسری احتمالا از محل کاهش هزینههای عمرانی و مراجعه به صندوق توسعه ملی جبران خواهد شد.
مجموع اطلاعات فوق تصویری محتاطانه از چشمانداز متغیرهای کلان اقتصادی در سال آینده را تصویر میکند که احتمالا به معنای توقف دو متغیر کلیدی رشد اقتصادی و تورم در سطوح مشابه سال 93 خواهد بود؛ شرایطی که طبیعتا در بردارنده انگیزش فوری برای تحرک صنایع و متعاقب آن بهبود چشمانداز سودآوری شرکتهای بورسی در افق سال آینده نیست.
چشمک طلا در بازارهای جهانی
هفته جاری برای بازارهای جهانی دربردارنده نوسانات غیرمترقبهای بود. از یکسو بازار سهام چین بزرگترین سقوط روزانه خود را از سال 2009 به بعد ثبت کرد و از سوی دیگر، قیمتهای جهانی نفت به سقوط بیمحابای خود ادامه داد و بازارهای سهام توسعه یافته در غرب هم نوسانات شدیدی را عمدتا به سمت منفی تجربه کردند. این فضای آشفته موجب شد تا سرمایهگذاران پس از مدتها یادی از پناهگاه امن روزهای سخت یعنی طلا کنند و با افزایش تقاضا برای فلز زرد، قیمتهای جهانی طلا حدود 3 درصد در مقیاس هفتگی رشد کرد و بار دیگر به محدوده بالاتر از 1200 دلار در هر اونس پاگذاشت. در حالی که بخش مهمی از کارشناسان کماکان بر کاهش قیمت طلا در افق میان مدت تاکید دارند، گروهی دیگر بر امکان خروج فلز زرد از شرایط رکود مقارن با افزایش نوسان بازارهای سهام تاکید میکنند. در این میان، بازار آتی طلای ایران هم در این هفته با رشد یکپارچه قیمتها نشانههایی از امیدواری به رشد آینده قیمتهای طلا را به نمایش گذاشت. در این میان، نگاه سرمایهگذاران به نشست هفته آتی فدرال رزرو دوخته شده است؛ جایی که لحن بیانیه پایانی بانک مرکزی آمریکا نقش مهمی در ترسیم چشمانداز نرخ بهره ایالات متحده در سال آینده و متعاقب آن ارزش دلار و افق قیمتهای جهانی طلا خواهد داشت.
دنیای اقتصاد: روند کاهشی بورس تهران از ابتدای سال تاکنون که به زیان 10 درصدی این بازار منتهی شده است، در شرایطی روز گذشته نیز با افت 338 واحدی ادامه یافت که کارشناسان بازار معتقدند بازگشت بورس تا پایان سال به مرز سودآوری در مجموع امری محال نیست و به خصوص در صورتی که نتایج مثبتی از نشست پیش روی هستهای کسب شود، انتظار میرود بازار با رشد قابلتوجهی روبهرو شود و لااقل بخشی از زیان موجود را جبران کند.
در این بین نگاهی به پتانسیلهای گروههای مختلف نشان میدهد با توجه به شرایطی که بودجه برای شرکتها در سال جدید رقم زده و افت قابل توجه قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی و همچنین تحولاتی که در قیمت ارز طی مدت اخیر شاهد آن بودهایم، گروههایی همچون پتروشیمیها، سیمانیها، فولاد، سنگآهنیها و داروییها از شرایط مناسبی برای پیشتازی در این بازار تا پایان سال برخوردارند. این در حالی است که گروههایی همچون بانکها از پتانسیل بالایی برای اینکه به لیدرهای بورس در 3 ماه باقیمانده سال تبدیل شوند، برخوردار نیستند یا خودروییها در حالتی بینابین قرار دارند. این در شرایطی است که بررسیها نشان میدهند در مجموع شرایط بازار از منظر تخلیه هیجانات در گروههای مختلف مساعد است و میتوان به شرایط پایدار در این گروهها امیدوار بود.
«دنیای اقتصاد» با استناد به شرایط بازار، بودجه، قیمتهای جهانی و ارز مصرفی بررسی میکند
هدیه لطفی: هفته نوسانی بورس در حالی با کاهش 338 واحدی شاخص در روز گذشته به پایان رسید که این نماگر توانست مقاومت خود در کانال 71 هزار واحدی حفظ کند و زیان 14/1 درصدی در طول هفته را به نمایش گذارد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بورس ابتدای هفته جاری را با روند نزولی آغاز کرد و هر چند در روزهای میانی هفته در مجموع رشد 211 واحدی را تجربه کرد، اما در نهایت آخرین روز کاری هفته را منفی پشت سر گذاشت تا به این ترتیب کاهش 817 واحدی، در کارنامه هفته جاری بورس به ثبت برسد. همچنین حجم و ارزش کل معاملات دیروز نیز روندی کاهشی داشت، بهطوریکه این دو متغیر به ترتیب کاهش 6/26 و 5/35 درصدی را تجربه کرد و در نهایت معاملات روز گذشته با داد و ستد 398 میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش 872 میلیارد ریال بسته شد.
بررسی جزئیات روند شاخص در طول روز گذشته نشان از جریان نزولی متعادلی دارد که از ابتدای ساعات معاملاتی دیروز بر بازار حاکم بود که با پیغام ناظر بازار مبنی بر بازگشایی نماد معاملاتی شرکت سرمایهگذاری غدیر با توجه به تعدیل پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 آذر 94، این روند برهم خورد و با شیبی شدید، 155 واحد دیگر از مقدار شاخص کاسته شد که در نهایت در محدوده 71 هزار و 43 واحدی متوقف شد. به این ترتیب با احتساب افت روز گذشته، زیان بورس در آذر ماه به 6/5 درصد و از ابتدای سال تاکنون بالغ بر10 درصد شد.
این در حالی است که نماگر اصلی بازار سرمایه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت بیش از 14 هزار واحدی را تجربه کرده و معادل 35/17 درصد کاهش را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
در واقع مهمترین دلایل افت شاخص و قیمتها از زمستان سال گذشته تاکنون مرتبط با سلسلهای از اتفاقات کلان سیاسی و اقتصادی است که بهصورت پیاپی رخ داده و بازار را دستخوش تغییرات زیاد کرده، بهطوریکه شاید کمتر کسی در 19 آذر سال 92 و اوج رشد بازار، نزول در این مقیاس بالا و آینده مبهمی را برای بورس متصور میشد. با این وجود انتظار میرود با توجه به رسیدن شاخص کل بورس به مرز حمایتی قوی و همچنین رسیدن قیمت اکثر سهام به سطوح ارزندگی آنها، شاهد آغاز روند صعودی قیمت سهام در بورس باشیم. افزون بر این، نشانهها حاکی از افق روشن پیش روی فضای اقتصادی و سیاسی در کشور است، بنابراین میتوان به کسب بازدهی مطلوب در بورس با دیدگاه میان مدت امیدوار شد.
لیدرها در راهند
متاسفانه فضای بازار سرمایه به گونهای است که جو روانی در تعیین روند قیمت سهام تاثیر بسزایی میگذارد، این در حالی است که تصمیمات اتخاذی در حوزه مسائل اقتصادی بر وضعیت بنیادی شرکتها تاثیرگذار خواهد بود.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری آوای آگاه با اعلام این مطلب، اظهار کرد:جو روانی مهمترین عامل تاثیرگذار بر روند بازار سرمایه است و چنانچه خوش بینی بر بورس حاکم باشد هیچ اتفاقی حتی بنیادی نیز نمیتواند روند صعودی بازار را مختل کند. این در حالی است که برعکس این ماجرا نیز صادق است که حال و هوای این روزهای بورس گواه این مطلب است، بهطوریکه با گذشت حدود یک سال هرچند شرایط سیاسی و اقتصادی بسیار روشنتر از گذشته است، اما همچنان موج بدبینی باعث نزول متغیرهای اصلی بازار میشود.
مهدی طحانی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» ادامه داد: در حال حاضر وضعیت اقتصادی در شرایط مطلوبی است، بهطوریکه در بودجه ارائه شده برای سال 94، هیچ خبر منفی برای بازار سرمایه وجود ندارد؛ تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها به دولت محول شده، همچنین بهره مالکانه معادن نیز مانند گذشته حتی به میزانی کمتر تعیین شده و تمامی این موارد شرایط متعادل و متوازنی را برای بورس رقم میزند.
وی ادامه داد: در این میان تنها افت قیمت جهانی نفت است که کمی اوضاع را پیچیده کرده، بهطوریکه قیمت معاملات کنونی نفت معادل نرخ این محصول پس از بحران مالی سالهای 2008 و 2009 برآورد شده و معادل 72 دلار بهازای هر بشکه در بودجه دیده شده است و چون اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است این تغییرات دیگر بازارها را دستخوش هیجان و نوسان خواهد کرد.
به گفته طحانی، 40 درصد از درآمد کشور و بودجه در 5 سال اخیر وابستگی مستقیم با درآمدهای نفتی داشت اما در بودجه 94 این رقم در حدود 32 درصد در نظر گرفته شده است، هر چند روند قیمت نفت در سطح جهانی بر وضعیت عملکرد شرکتهای بورسی در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیرگذار است، اما شرایط بورس تناظر یک به یک با نرخ محصولات پتروشیمی ندارد و در واقع شرکتهای پتروشیمی به نوعی از این کاهش قیمت منتفع میشوند.
وی در ادامه افزود: همچنین شرکتهایی که مواد اولیه آنها از محصولات نفتی تامین میشود، به دلیل کاهش نرخ نفت در سطح جهانی، با کاهش قیمت مواد اولیه همراه میشوند. این در حالی است که نرخ فروش محصولات این دسته از شرکتها با یک فاصله زمانی کاهش مییابد در نتیجه حاشیه سود شرکتهای مذکور با افزایش همراه میشود.
طحانی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در حال حاضر شرکتهای پتروشیمی زیر ظرفیت اسمی خود کار میکنند که در صورت رفع ابهامات و مشکلات فعالیت آنها افزایش خواهد یافت که در مجموع میتوان گفت اثری منفی بر این صنعت و بازار سرمایه نخواهد داشت.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری آوای آگاه در ادامه اظهاراتش با اشاره به صنایع پالایشگاهی، گفت: صنعت پالایشی نیز با توجه به نرخگذاری دولتی محصولات و همچنین طرحهای توسعهای، حرکت به سمت آزادسازی محصولات خواهند داشت که به این ترتیب با 100 درصد پیشرفت مواجه خواهند شد، اما تا زمان تعیین تکلیف آنها بهتر است نمادهایشان همچنان متوقف باشد.
طحانی صنایع مرتبط مانند بانکها را از دیگر صنایعی برشمرد که بازار را تحت تاثیر خود قرار دادهاند و گفت: فروش داراییهای مازاد بانکها از یکسو و همچنین گشایشهای سیاسی پیش رو، تاثیر مثبتی بر چرخه مالی کشور و بالطبع صنعت بانکداری خواهد داشت اما بانکها چون هیجانی در سهام آنها مشاهده نمیشود، هیچ وقت بهعنوان لیدر بازار مطرح نخواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: اما از نظر بنیادی صنعت بانکداری و پتروشیمی از شرایط و وضعیت مثبتی برخوردارند.
طحانی در ادامه سیمانیها و فولادی را با توجه به مفاد بودجه 94 و متعاقب آن سنگ آهنیها را از لیدرهای آتی بازار برشمرد و گفت: این سه صنعت بهعنوان زنجیره پیوسته از صنایع وضعیت مطلوبی را تجربه خواهند کرد. وی ادامه داد: گروه دارویی نیز بهعنوان یک گروه کوچک میتواند گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری باشد.