سلام مجدد
شماره امروز دنیای اقتصاد به طور کامل به مباحث مطرح شده در همایش اخیر اقتصاد و توسعه پایدار پرداخته بود. در این بین صحبتهای سیف واقعا قابل تامل بود.
و نکته مهمتر کاهش 13 درصدی بدهی دولت به نظام بانکی بود.
به نظر بنده از بین همه این موارد باید دو مورد خیلی جدی گرفته بشه: یکی سهم 15 درصدی موسسات غیرمجاز در کل نقدینگی کشوره که قبلا به سهم حدودا 30 درصدی نهادهای مشابه اونها در اقتصاد اشاره کرده بودیم. یعنی بیش 105 هزار میلیارد تومن پول کشور بدون نظارت داره استفاده میشه و سالانه سود روی سودش میاد. یه بررسی کوچیک داشته باشیم، 3% نقدینگی کشور در شرکتی مثل پدیده انباشته شده، 15% در موسسات غیرمجاز و همینطور سرانگشی حساب کنید چند درصد دیگه اون در زیر زمین قرار گرفته و هیچ نظارتی روی اون نیست. اینجاست که لزوم انضباط پولی پررنگ میشه و نیاز نیست معجزه ای رخ بده، همینکه این نقدینگی شفاف بشه و مالیات و .. ازش گرفته بشه بسیاری از مشکلات کسری نظام بانکی و دولت رفع خواهد شد.
مورد دوم، سررسید 200 هزار میلیاردی اوراق مشارکته که قطعا پرداخت یکجای اون از توان نظام بانکی خارج ه و مسلما بانکها با ایجاد مشوقهایی این اوراق رو تمدید میکنن. شاید با بالا بردن نرخ بهره و یا سایر ابزارها.
با توجه به صحبتهای سیف کاملا مشخصه که نظام بانکی در تامین مالی کشور ناتوان شده و تنها راه باقیمانده متوسط شدن به بازار سرمایه س اما هنوز موانع زیادی در برابر این عمل وجود داره.
الزام بانکها در پرداخت سود تسهیلات جعاله مطابق با بخشنامه های بانک مرکزی |
بانکها در پرداخت نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخشنامه های بانک مرکزی پایبند باشند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکز ی جمهوری اسلامی ایران،این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی ضمن اعلام دریافت گزارشات تخطی برخی بانکها و موسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات جعاله با نرخ های بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار در قالب عقد مشارکت مدنی خواستار الزام نظام بانکی به بخشنامه های بانک مرکزی در این خصوص شد.
مطابق مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) عقد جعاله از مصادیق عقود غیرمشارکتی محسوب می شود که به موجب ماده( 2) سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور مصوب یکهزار و یکصد و هفتادو نهمین جلسه سوم تیرماه سال جاری شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب آنها ، معادل 22درصد تعیین شده است.
فصلنامه « روند» با هدف اشاعه یافتهها وتحقیقات علمی در زمینههای مختلف اقتصادی بهویژه سیاستهای پولی، بانکی و ارزی ضمن حمایت مؤثر مالی از مقالات چاپ شده ، آمادگی پذیرش آثار اساتید،دانشجویان،محققین حوزه علوم اقتصادی و کارشناسان نظام بانکی را دارد.
دانلود فصلنامه روند
دانلود فراخوان مقاله
هماهنگ کنندۀ صندوق قرض الحسنۀ محلی گفت: این سامانۀ آنلاین، صرفاً به صندوقهای قرض الحسنه ای که به صورت مجاز و تک شعبه ای فعال باشند خدمات نرم افزاری ارائه می دهد و خودش رأساً فعالیت مالی و اعتباری ندارد.
مرادی افزود: براساس مکاتبات و پیگیریهای به عمل آمده مشخص شد برداشتی از فعالیت ما شده که در صدد احداث یک صندوق قرض الحسنه با گستردگی جغرافیایی کشوری هستیم . این یک سوء تفاهم است چرا که این سامانه قرار نیست رأساً صندوقی راه اندازی کند و یا عملیات بانکی انجام دهد بلکه یک نرم افزار آنلاین برای استفاده توسط صندوقهای قرض الحسنۀ مجاز و تک شعبه ای است تا ضمن افزودن به شفافیت مالی این مؤسسات، ابزاری کارامد برای آنان به شمار آید. به همین منظور برای آشنایی گروههای مختلف صنفی از جمله دفاتر پیشخوان فراخوانهایی صادر می شود و این نرم افزار به اشخاص علاقمند ارائه و آموزش داده می شود.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی صریحاً اعلام کرده است که صندوق های قرض الحسنه با بیش از یک شعبه بایستی در بانک در شرف تاسیس قرض الحسنه ادغام شوند بنابراین وجود یک صندوق قرض الحسنه با شعب متعدد، فعلاً منتفی است. ضمن این که استانداردهای حسابداری و حسابرسی مورد نظر این بانک به تمامی در سامانۀ طراحی شده توسط این مجموعه پیاده سازی شده است. همچنین امنیت بسیار بالای این سامانه به مدیران صندوقهای مجاز، اطمینان خاطر می دهد تا بتوانند اطلاعات مشتریان خود را بر بستر آنلاین به آنان ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: مطابق ضوابط شورای پول و اعتبار، صندوقهای تک شعبه ای طبق مقررات مربوطه به فعالیت خود ادامه خواهند داد و می توانند از بسترهای نرم افزاری متنوعی که وجود دارد برای این مهم بهره ببرند. وی گفت: در حال حاضر تنها سامانۀ آنلاین برای ارائۀ خدمات به صندوق های مجاز قرض الحسنه توسط این مجموعه طراحی و اجرا شده است و این به مفهوم فعالیت بانکی توسط این شرکت نرم افزاری نمی باشد.
وی گفت: هریک از اشخاص ازجمله دفاتر پیشخوان یا سایر مجموعه ها در صورت تمایل به مشارکت در این امر خیر می توانند رأساً برای تأسیس و ثبت صندوق قرض الحسنه درخواست مجوز خود را به ادارۀ صدور مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.