بخشی از سخنان آقای رئیس جمهور در اولین کنفرانس اقتصاد ایران:
"خوب است بعد از 36 سال یک بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همهپرسی بگذاریم"
خب این سخنان آقای رِیس جمهور آدم رو به فکر فرو میبره که چرا رئیس جمهور با این همه مسئله و مشغله و گرفتاری و گرونی و بی کاری و تورم ووو ... یعنی خلاصه با این همه کار رو زمین مونده از یه همچین مسئله ای و با این شدت و حدت صحبت میکنه.حتی دیدم که بعضی روزنامه ها امروزتیتر زده بودن «آرزوی بزرگ روحانی».البته اشکالی نداره ها زبون خودشونه و اختیارشم دست خودشون، ولی خب برا آدم سوال پیش میاد دیگه. وقتی آب(بخوانید مجلس) هست که تیمم جایز نیست و آدم عاقل هم وقتی آب در دسترسش هست تیمم نمیکنه ولی اگه کسی در همچین شرایطی تیمم رو انتخاب کرد حتما با آب مشکل داره و یا شاید خدای نکرده میخواد آب رو دور بزنه.حالا امیدواریم اینطور نباشه.
اما برا اینکه شبهه بر طرف بشه اول باید ببینیم که اصلا رفراندوم چیه؟و در کجای قانون اساسی اومده؟خب همه میدونیم که رفراندوم یعنی همه پرسی و لا بحث فیه
اما در اصول 59 و 177 قانون اساسی به موضوع رفراندوم اشاره شده و چگونگی انجام همه پرسی هم شرح داده شده.
آقای روحانی رئیس جمهور در اولین کنفرانس اقتصاد ایران، اظهار کرد: خوب است بعد از ۳۶ سال یک بار هم که شده، این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همهپرسی بگذاریم.: "
این اظهار نظر آقای روحانی در حالی است که مراجعه به رفراندم در دو جای قانون اساسی آمده است حالت اول اصل 59 قانون اساسی است
اصل پنجاه و نهم: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
بنابراین آفای رئیس جمهور به عنوان حافط قانون اساسی باید این را خوب بداند که در موردی می توان طبق اصل 59 قانون اساسی رفراندوم برگذار کرد که مجلس این مهم را خواسته باشد و ریاست جمهوری در این موارد هیچ نقشی ندارد واین جمله به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود ایشان غیر حقوقی است اعمال قوه مقننه باید به رفراندم این هم به تشخیص مجلس گذاشته شود
اما نوع دیگر رفراندم ٰ رفراندم قانون اساسی در اصل 177 قانون اساسی است و موضوع آن، فقط تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی است.
اصل یکصد و هفتاد و هفتم: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درموارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:
ایرنا : حسن روحانی در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران با شعار راهکاری دستیابی به رشد پایدار و اشتغال افزود: دستگاهها باید فعالیت های اقتصادی را بصورت شفاف بیان کنند.
رییس جمهوری گفت: یکی از اصول قانون اساسی که از روز اول تاکنون اجرا نشده و من به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی بسیار دلم می خواهد شرایطی فراهم شود تا یکبار هم که شده به این اصل قانون اساسی عمل شود.
حسن روحانی صبح امروز در همایش اقتصاد ایران گفت: قانون اساسی به ما میگوید در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بهجای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم به آرای عمومی مردم و همهپرسی گذاشته شود.
مثل روز روشن است که حسن روحانی با این حرف به دنبال چیست. روحانی بهدنبال برگزاری رفراندوم هستهای و دور زدن مجلس در این زمینه است؛ مجلسی که بارها تأکید کرده است توافق نهایی هستهای باید به تصویب نمایندگان برسد.
غافل از اینکه قانون اساسی برگزاری همهپ...رسی و رفراندوم را هم منوط به تصویب مجلس کرده است؛ آنهم با رأی دو سوم مجموع نمایندگان!
گویا آقای حقوقدان، قانون اساسی را با دقت نخوانده است.
اصل پنجاه و نهم قانون اساسی تصریح میکند: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
شما چند تفاوت بین تعریف آقای حقوقدان و نص این اصل قانونی اساسی میبینید؟!
توضیح ضروری: من این مطلب را به هیچ وجه در مخالفت یا موافقت با نظر رئیسجمهور محترم ننوشتم بلکه صرفاً اشارهایست به تفاوت تعریف رئیسجمهور با نص قانون اساسی!
پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری متن این نامه به شرح ذیل عنوان کرد:
جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته
رئیس محترم قوه قضائیه
با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کردهاید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط میکند. فرمودهاید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدینژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرمودهاید «کسانی که میگویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.»