گزارش کارآموزی نرم افزار در شرکت بیمه ایران

چکیده:
واحد کارآموزی در دانشگاه از واحدهای مهم و عملی است که باید توسط دانشجویان در آخرین ترم تحصیل گذرانده شود. مهم بودن این واحد از آنجا مشخص می شود که دانشجو برای اولین بار معلومات و محفوضات تئوری خود را بصورت عملی به کار میگیرد.
از آنجایی که دانشجو در بکارگیری درسهای نظری در عمل با مشکلات فراوانی مواجه است به همین منظور دانشگاه دو واحد کار آموزی را برای دانشجویان در نظر گرفته تا معلومات خود را در یک سازمان رسمی بطور عملی به کار گیرند و از این بکارگیری معلومات، بتوانند زمانی که جذب بازار کار شدند استفاده بهینه نمایند. 
در اینجا لازم است از استاد گرامی سعید مرادی و سرپرست کاراموزی آقای صفر حسن زاده که با صبر و بردباری مرا در ارائه این گزارش راهنمایی و ارشاد نموده اند تشکر و قدر دانی نمایم و نهایت سپاسگذاری را از ایشان به عمل آورم.
همچنین از پرسنل محترم و زحمتکش شرکت سهامی بیمه ایران  که با راهنمایی ها و با اطلاعات مفید شان موجب دلگرمی و علاقه مندی من به یادگیری را فراهم آوردند کمال تشکر و امتنان را دارم.

فهرست مطالب:
چکیده    
فصل اول: معرفی شرکت بیمه ایران    
تاریخچه بیمه ایران    
نمودار چارت سازمانی بیمه ایران (شعبه ارومیه)    
بیمه چیست؟    
موضوع فعالیت    
نیروی انسانی    
شبکه فروش    
سرمایه بیمه ایران    
سرمایه گذاری ها    
هتل (مهمانسرای) عباسی    
بر نامه ها و سیاست های کلی بیمه ایران    
چشم انداز    
مأموریت....    
ارزشها    
هدف    
گواهینامه ها و ایزوهای بیمه ایران    
سازمان و نیروی انسانی    
فصل دوم: امنیت شبکه    
مفاهیم امنیت شبکه    
نصب Fire Wall    
آشنایی با DNS    
آشنایی با DHCP    
مفهوم دامین و طریقه ساخت آن    
آشنایی با اکتیو دایرکتیوی    
چرا Service Directory    
اکتیو دایرکتیوی چگونه کار می کند؟    
مزایای اکتیو دایرکتیوی    
پروتکل امنیتی شبکه ها    
انواع حملات    
راههای مقابله با چند حمله    
اعمال سیاست Group Policy    
10 نکته برای حفظ امنیت    
 فصل سوم: نتایج و پیشنهادات    
نتیجه گیری     
پیشنهادات

دانلود

چه نهادی مجوز راهپیمایی می‌دهد؟

بر اساس آنچه روز گذشته توسط نمایندگان مجلس مطرح شده است، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر مسئول صدور مجوز برای تجمع‌هایی با همین موضوع است. اما این تصمیم از چند منظر باید مورد توجه قرار گیرد. به موجب اصل هشتم قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند». در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، همه مردم را متساوی‌الحقوق و به‌طور یکسان در حمایت قانون اعلام کرده است، بنابراین واضح است وظیفه و حق امر به معروف و نهی از منکر -نسبت به کل منکرات و محاسن- در انحصار هیچ فرد و گروهی نمی‌تواند باشد و همگان حق دارند بلکه موظف هستند که مفاد اصل هشتم را آنچنان که خود درک می‌کنند اجرا کنند. باید به‌معنای نزدیک و قریب کلمه «تجمع» در متن طرح توجه کرد. مقصود از «تجمع» این است که عده‌ای در جایی جمع شوند و به‌عنوان مثال با سخنرانی و شعاردادن، نظر خود را نسبت به موضوعی اعلام کنند. تجمع‌کنندگان بیش از این هیچ حقی ندارند و چنانچه از این مقدار تجاوز کنند حسب مورد قابل تعقیب و مجازات خواهند بود. تبصره۲ ماده۶ قانون فعالیت احزاب، مقرر می‌دارد که «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح و درصورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد‌ و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور، آزاد است». بر اساس اصل تفکیک قوا اختیارات وزارت کشور را نمی‌توان به ستاد احیای امر به معروف تفویض کرد. منظور این تبصره آن است که وزارت کشور علاوه بر صدور مجوز، مسئول امنیت و حفظ آزادی بیان و اجتماعات نیز در این موارد هست و چون نیروی انتظامی از جهت اداری تابع وزارت کشور است این وزارتخانه می‌تواند- و باید- امنیت این راهپیمایی‌ها و تجمعات را تأمین و حفظ کند. ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر دارای اختیارات وزارت کشور نیست. چنین اختیاراتی را با توجه به تفکیک قوا، نمی‌توان به آن تفویض کرد، بنابراین از یک‌سو چنانچه این ستاد چنین مجوزی را صادر کند قادر به حفظ امنیت راهپیمایی‌ها و تجمعات نیست. موضوع دیگر آنکه این ستاد به لحاظ در اختیار نداشتن امکانات و نیروی انسانی نمی‌تواند از خروج افراد راهپیما و تجمع‌کننده از حد تعیینی جلوگیری کند. تفویض اختیارات وزارت کشور درباره تجمعات و راهپیمایی‌ها به موجب قانون به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، مستلزم تشکیل و برپایی وزارتخانه‌ای در حد وزارت کشور است و از این‌رو هیچ توجیه منطقی ندارد.

مصادیق بدپوششی زمستان ۹۳ اعلام شد

با استفاده کنندگان مانتوهای کوتاه، تنگ و منقوش به تصاویر نامأنوس با فرهنگ ایرانی و ساپورت‌های بدن‌نما و منقش به طرح‌های مبتذل برخورد شده و در صورت مواجهه گشت‌های پلیس، این افراد برای اصلاح وضع ظاهری خود به مقرهای تعیین شده، هدایت می‌شوند.
رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی با اشاره به مصادیق بدپوششی در زمستان ۹۳، گفت: بطور حتم کلاه حجاب کاملی برای بانوان محسوب نمی‌شود و با استفاده کنندگان مانتوهای کوتاه، تنگ و منقوش به تصاویر نامأنوس با فرهنگ ایرانی و ساپورت‌های بدن‌نما و منقش به طرح‌های مبتذل برخورد می‌شود.
به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس سرهنگ محمد مسعود زاهدیان با اشاره به فعالیت پررنگ گشت‌های امنیت اخلاقی در سطح جامعه، اظهار داشت: افراد بد پوششی که ضوابط عمومی عفاف و حجاب را در جامعه رعایت نمی‌کنند از طریق واحدهای پلیس امنیت اخلاقی مورد پیگرد قرار گرفته و با برخورد‌های مشاوره‌ای و آموزشی با آنان می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اقدامات پلیس امنیت اخلاقی، دفاعی و ایجابی است، افزود: این پلیس به دنبال حفظ اصالت فرهنگی و اجتماعی متناسب با خواست عمومی جامعه ایرانی و تحکیم آن‌ها است.
رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا در پاسخ به این سئوال که آیا با نزدیک شدن به فصل زمستان برخورد‌ها و فعالیت گشت امنیت اخلاقی کاهش می‌یابد یا خیر، برخورد با خودنمایی و هنجارشکنی را وظیفه جاری این پلیس دانست و گفت: عفاف و حجاب در جامعه تعریف شده و ممکن است لباسی دارای پوشیدگی باشد اما مایه تبرج و خودنمایی بوده و عفت عمومی را مورد هدف قرار دهد.
به گفته زاهدیان، مصادیق حجاب که مورد پذیرش ضوابط شرعی و عرفی است، مشخص بوده و افراد نباید با لباس‌های بدن نما عفت عمومی را جریحه دار کنند که در این صورت مورد پیگرد قرار می‌گیرند.
این مقام انتظامی با اشاره به مصادیق بدپوششی و برخورد پلیس امنیت اخلاقی با بدپوششان در زمستان ۹۳ گفت: بطور حتم کلاه حجاب کاملی برای بانوان محسوب نمی‌شود و با استفاده کنندگان مانتوهای کوتاه، تنگ و منقوش به تصاویر نامأنوس با فرهنگ ایرانی و ساپورت‌های بدن نما و منقش به طرح‌های مبتذل برخورد شده و در صورت مواجهه گشت‌های پلیس، این افراد برای اصلاح وضع ظاهری خود به مقرهای تعیین شده، هدایت می‌شوند.
شیوه نامه مشترک پلیس و وزارت ارشاد برای مجوز کنسرت‌ها
در ادامه رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا با اشاره به تهیه و تدوین شیوه‌نامه‌ای مشترک توسط پلیس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای نحوه صدور مجوز به کنسرت‌ها، گفت: در راستای کاهش ناهنجاری‌ها، مشخص شدن ضوابط فرهنگی و فنی سالن‌های برگزاری موسیقی زنده، رعایت حقوق شهروندی و عدم تجاوز به حریم افراد در اینگونه برنامه، این شیوه نامه با همکاری معاونت هنری وزارت ارشاد در دست بررسی و تصویب است.
وی افزود: این شیوه نامه مشترک، کیفیت برگزاری کنسرت‌ها را مشخص می‌کند نه اینکه کنسرتی دراستادیومی برگزار شود که ابزار فنی آن فراهم نیست و حقوق شهروندی و ضوابط انتظامی در آن رعایت نمی‌شود.
به گفته زاهدیان، این شیوه‌نامه مشترک، روندی مشخص و یکنواخت برای اجرای مقررات و قوانین برگزاری کنسرت‌ها است تا با کمترین مشکل شاهد برگزاری این فعالیت فرهنگی باشیم؛ نظرات ناجا در رابطه با تدوین شیوه‌نامه به مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد ارائه شده است و منتظر جمع بندی و ارائه متن نهایی از سوی مرکز مذکور هستیم.